قال المستشار علاء قنديل، سكرتير نادي القضاة، إن الجمعية العمومية للقضاة التي عقدت اليوم، ناقشت الأزمة الأخيرة للنائب العام، وأصدرت عدة قرارات سيتم توجيهها إلي الجهات المسئولة. وأشار قنديل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، علي فضائية "النهار"، إلى أن أهم القرارت التي خرجت بها الجمعية طلب إرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين وجود مجلس الشعب، عقب الانتهاء من وجود دستور، مشيراً إلى أن سلطة التشريع الآن بيد رئيس الجمهورية، ويتمني القضاة ألا يتدخل الرئيس بسن القانون الذي يحكم عملهم. وأكد سكرتير نادي القضاة أن مجلس القضاء الأعلي لم يتقدم بالتماس لرئاسة الجمهورية بخصوص قضية النائب العام كما يشيع البعض، "لأن الرئيس لم يصدر قراراً بعزل النائب العام حيث إن ذلك ليس من اختصاصه"- حسب كلامه.