صرح الدكتور ابراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة بأن الوزارة لم تصل اليها حتى الآن أى استقالة جماعية من الأطباء. وأشار الوزير الي أن الاستقالات الجماعية ليست إلا مبادرة قام بها بعض أعضاء مجلس نقابة الاطباء، لافتا الي أنه بالرجوع الى مجلس النقابة والمسئولة عن إدارة الإضراب الجزئى أكدت على عدم صلتها بهذه المبادرة. وأوضح أنه عقب وصول الاستقالات الجماعية المسببة للوزارة سيتم تشكيل لجنة للتحقيق فيها وفى أسبابها وعلى أساس نتيجة التحقيق سيقوم وزير الصحة باتخاذ الإجراء المناسب . وأكد أن الوضع يختلف إذا كانت الاستقالة المسببة من أطباء قاموا بتعطيل مرفق حيوى من مرافق الدولة والتابعة لقرار رقم 23 من مجلس الوزراء, فإنه سيتم تحويلهم الى المحاكمة التأديبية, أو ستتم إعادة توزيعهم بعد التحقيق معهم إداريا فى أماكن أخرى كعقاب عما قاموا به من تعطيل لهذا المرفق سواء قيامهم بالإضراب الجزئى أو باستقالة الهدف منها تعطيل المستشفيات.