قال الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، والمسؤول عن ملف إضراب الأطباء، إن الوزارة ستقوم بتحويل الأطباء المتقدمين باستقالاتهم، إلى النيابة الإدارية في حالة تعطيل مكان العمل، فيما وصفت النقابة هذا التهديد بإنه «محاولة لإرهاب الأطباء»، وأن الوزارة «لن تستطيع فعل شئ، لعدم وجود سند قانوني لذلك الإجراء». وقال مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الوزير قام بتشكيل لجنة لدراسة أسباب الاستقالات من الناحية القانونية والإدارية، وبحث كيفية الوصول لحل، سواء كان بقبول الاستقالة، من خلال توفير بدائل لقيام بأعمالهم، أو رفض الاستقالة، وكيفية إقناع الأطباء بالعدول عنها. وأكد «مصطفى» أن الوزارة ستقوم بتحويل الأطباء المستقيلين للتحقيق، وللنيابة الإدارية في حالة تعطيل العمل بالمنشآت الصحية وتعريض حياة المرضى للخطر. وأضاف أن لجنة كادر المهن الطبية انتهت مما يقرب من 65 % منه، وسيتم الانتهاء منه في منتصف ديسمبر المقبل، لعرضه على رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب في حالة انعقاده، مطالبًا الأطباء بالصبر لحين تحقيق المطالب التي وعد الرئيس محمد مرسي بتنفيذها. من جانبه وصف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأحد أصحاب مبادرة تقديم الاستقالات، كلام الدكتور إبراهيم مصطفى، بأنه «محاولة لإرهاب وتخويف الأطباء»، مؤكدا أن الوزارة لن تستطيع فعل شئ ضد الأطباء المتقدمين باستقالاتهم، لعدم وجود سند قانونى لذلك. وأكد «حسين» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن الحملة بدأت، السبت، وسيتم تقديم 15 ألف استقالة للوزارة كخطوة أولى، على أن تزيد أعداد الاستقالات خلال الأيام المقبلة، مطالبا بدراسة أسباب الاستقالات ومحاولة الوصول لحل لهذه الأزمة.