تصاعدت أزمة سعر الرغيف ما بين الرئاسة ووزارة التموين من جهة وأصحاب المخابز من جهة أخرى بسبب تصريحات الرئيس «مرسى» بأن سعر تكلفة الرغيف 80 جنيها للجوال زنة 100 كيلو جرام على عكس ما وافقت عليه لجنة تحسين الرغيف مبدئيا بأن سعر التكلفة 95 جنيها وفقا لدراسة تقدمت بها شعبة المخابز. رفض المهندس محمد أبوزيد وزير التموين لقاء الشعبة لبحث حقيقة هذه التصريحات التى تتناقض مع ما توصلت إليه اللجنة التى شكلتها الرئاسة وأبلغ مدير مكتبه بإرجاء الاجتماع لأجل غير مسمى. من جانبها عقدت الشعبة العامة للمخابز برئاسة عبدالله غراب اجتماعًا أمس أكدت فيه أن سعر التكلفة بعد ارتفاع أسعار السولار والمواد الخام يصل إلى 120 جنيها للجوال. وكشف عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز أن السعر الذى أعلنه الرئيس يعنى تمسك الرئاسة بالدراسة التى قدمتها الحكومة وحددت فيها مبلغ 35 جنيها هامش ربح لصاحب المخبز عن تصنيع الرغيف، وأجر العامل يتراوح ما بين 3 و6 جنيهات للجوال وهو ما ينافى الواقع حيث يصل أجر العامل إلى 85 جنيها يوميا عن انتاج مجمل 7 أجولة. وأوضح بأن المخابز ليس بمقدورها الاستمرار فى الانتاج بنفس سعر التكلفة التى حددتها الرئاسة.