نظمت مؤسسة عالم واحد للتنمية مساء اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "مبادرات منظمات حقوق الإنسان في صياغة الدستور"، وذلك لعرض مبادراتهم في صياغة الدستور، بحيث لا يتنافى مع حقوق الإنسان، والتى تدعو التأسيسية لاحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتجريم التميز وضمان حريات التنظيم والحريات النقابية وحرية الرأى والتعبير. وقال د. عبدالله خليل، رئيس المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات الوطنية، إن الجمعية التأسيسية للدستور لم تتفاعل مع أى مبادرة قدمتها منظمات حقوق الإنسان، مؤكدا أنه قدم لهم مسودة جاهزة للدستور، ولم يتم العمل بها ولا يعتقد أنهم نظروا إليها. وأكد خليل أن الدستور الذى وضعته التأسيسية الحالية يرجع مصر إلى الخلف لما فيه من تدليس شيطانى للدخول في دولة إسلامية، بما أطلقوا من مصطلحات عامة تحوى تفسيرات كثيرة مثل مصطلح حرية الاعتقاد. واستنكر خليل رفض أعضاء التأسيسية لذكر كلمة الرق في الدستور، مشيرا إلى أنه وفقا للاتفاقية التكملية التى وقعت عليها مصر في عام 1953 فإن زواج القاصرات وختان الإناث والعمل مقابل سداد الدين هم أشكال للرق. وعلق الناشط الحقوقى نجاد البرعى، المستشار العلمى للمجموعة المتحدة للمحاماة، بأن خليل وضع كتابًا موسعًا في الدستور به مسودة له لو كانت التأسيسية قد عملت بها لأراحت نفسها وأراحت الشعب. وأوضح البرعى أنهم قدموا عددا من المقترحات على التأسيسية إلا أنهم تجاهلوهم، مستنكرا أن تشكل التأسيسية خالية من أي ممثل لمنظمات المجتمع المدنى. وأضاف البرعى أن هناك حالة من العداء بين التأسيسية والمواثيق الدولية، على الرغم من أنها لا تختلف مع الدين الإسلامى ولا تتعارض مع مبادئه. واستنكر البرعى أن ينشئ الدستور في الظلام على يد أعضاء خائفين، مؤكدا أن الخائف لا يصنع مستقبلا والعورات هى التى تستر، قائلا "هذا الدستور لن يعيش لأنه لا يعبر عن حرية المواطنين".