وصفت صحف أمريكية وبريطانية إعلان الرئيس المصري "محمد مرسي" العفو العام عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين منذ ثورة العام الماضي بأنها خطوة في غاية الذكاء لإسكات الأصوات التي تعالت مؤخرا وتنتقد عدم تنفيذ وعوده الانتخابية الخاصة بال100يوم الأولى، ولمحاولة النأي بنفسه عن أسلافه العسكريين الذين كانوا لا يتدخلون في الأحكام العسكرية. وقالت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية إن الرئيس "مرسي" حاول إسكات الانتقادات الخاصة ببرنامج المائة يوم، وأن ينأى بنفسه عن أسلافه العسكريين بإعلان عفو عام عن السجناء السياسيين المعتقلين منذ ثورة يناير 2011، حيث سعى للتغطية على الانتقادات لخطابه نهاية الأسبوع الماضي التي ادعى فيه النجاح في تنفيذ بعض وعوده الانتخابية، والتي يعتبرها العديد من المصريين أمرا غير واقعي. وأضافت أنه يسعى حاليا لتأكيد مؤهلاته الثورية بإطلاق سراح كل الذين اعتقلوا خلال الثورة، أو الأيام التي تلتها الذين لم يثبت عليهم تهم القتل، مشيرة إلى أن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إنه مايزال هناك خمسة آلاف في معتقل سجنوا بعد محاكمات عسكرية. وأوضحت الصحيفة أن بعيدا عن سجله في التعامل مع القضايا الداخلية من الاقتصاد وحركة المرور، ف"مرسي" يتمتع بصلاحيات مفتوحة، وهذا يعني أنه من الناحية التقنية أكثر قوة من مبارك. وأوضحت أن إعلانه الجديد يعطي المدعي العام العسكري شهرا واحدا لوضع قائمة أولئك الذين ينطبق عليهم العفو، لافتة إلى أن الإعلان كان رد أيضا على التقارير الصادرة الأسبوع الماضي من منظمة العفو الدولية حول فشل الحكومة في تحسين وضع السجناء الذين اعتقلهم الجيش والشرطة. واتفقت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية أن إعلان الرئيس "مرسي" بالعفو عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، خطوة في غاية الذكاء زادت من شعبيته، وأسكتت جميع الأصوات التي انتقدته لعدم وفائه بوعوده الانتخابية على أكمل وجه. وقال المتحدث الرئاسي: إن العفو يشمل المواطنين الذين يواجهون المحاكمة وأولئك الذين يقضون عقوبات بالسجن إلا في تهم قتل المدنيين، وقال نشطاء إن آلاف المدنيين انتهى بهم المطاف أمام المحاكم العسكرية خلال فترة الفراغ الأمني الذي أعقب سقوط مبارك، واعتقل العديد من هؤلاء خلال الاحتجاجات التي اندلعت في فترة ال 18 شهرا التي أدار العسكر فيها البلاد.
