أعلنت اللجنة العامة لإضراب الأطباء فى بيان لها اليوم أن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام عن طريق ممثلين للجنة العامة واللجنة القانونية لها ضد المستشفيات والهيئات العلاجية التي تُقدم خدمة الطوارئ والاستقبال برسوم مالية تُفرض جبراً وعنوة على المريض البسيط داخل المستشفيات الحكومية. كما اعلنت اللجنة عن البدء عن في حملة جمع (استقالات جماعية مُسببة) من جميع أطباء وزارة الصحة على مستوى محافظات مصر يوضح فيها أسباب الاستقالة من انهيار للمنظومة الصحية بجميع حلقاتها من انعدام لإمكانيات المستشفيات وتدني أجور الفريق الطبي، على أن يتم البدء في تجميعها بدءاً من السبت 13 أكتوبر إن لم تتم الاستجابة لمطالب إضراب الأطباء، على أن يتم تقديم تلك الاستقالات الجماعية فقط بحد أدنى 15 ألف استقالة، ويتم الإعلان بشكل دوري عن الأعداد المُشتركة في تلك الحملة، وقد تم تكليف اللجنة القانونية بإعداد الصيغة والحيثيات القانونية للاستقالات في غضون 4 أيام . واشارت اللجنة فى بيانها إلى انه سوف يتم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لعمل وقفات احتجاجية أمام كبرى المستشفيات في جميع مُحافظات الجمهورية، يتم من خلالها مُخاطبة الرأي العام بأهداف الإضراب الجزئي للأطباء والذي يهدف في المقام الأول لصالح المريض، ويتم دعوة أطياف المجتمع المدني للمشاركه في تلك الوقفات. وسوف يتم تكليف اللجنة القانونية الخاصة بالإضراب بدراسة رفع دعوى قضائية سريعة ضد الدولة لتمويل كادر الفريق الطبي من الباب الأول والرابع والخامس (الأجور والمكافآت) المخصصة بميزانية وزارة الصحة والتي طبقاً لدراسة اقتصادية متخصصة تكفي لتمويله شريطة تطبيق حد أدنى وأقصى عادل للأجور لكل الفئات.
