قررت اللجنة العامة لإدارة إضراب أطباء مصر، إعلان البدء عن حملة جمع استقالات جماعية مُسببة، من جميع أطباء وزارة الصحة، على مستوى المحافظات، على أن يتم البدء في تجميعها من السبت المقبل، إن لم تتم الاستجابة لمطالب إضراب الأطباء. وتتضمن الاستقالة الأسباب ومنها انهيار للمنظومة الصحية، بجميع حلقاتها من انعدام لإمكانيات المستشفيات، وتدني أجور الفريق الطبي، على أن يتم تقديم تلك الاستقالات الجماعية فقط بحد أدنى 15 ألف استقالة، وأن يتم الإعلان بشكل دوري عن الأعداد المُشتركة في تلك الحملة، وتكليف اللجنة القانونية بإعداد الصيغة والحيثيات القانونية للاستقالات في غضون 4 أيام. وقررت اللجنة في خلال اجتماعها الذي تم مساء أمس الجمعة، بحضور منسقي الإضراب من عدة محافظات، التقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، عن طريق ممثلين للجنة العامة واللجنة القانونية لها، ضد المستشفيات والهيئات العلاجية التي تُقدم خدمة الطوارئ والاستقبال للمريض، والتي هي خدمة مجانية برسوم مالية، تُفرض جبراً وعنوة على المواطن المصري البسيط، داخل المستشفيات. وقررت اللجنة نشر وإعلان الأطباء المخالفين لقرارات الجمعية العمومية، والساعين إلى إجهاض الإضراب، والذين تم تحويلهم إلى لجان التحقيق بالنقابات الفرعية، وذلك على الصفحة الرسمية للجنة العامة لإدارة الإضراب، ونشر ما يُسفر عنه نتيجة تلك التحقيقات تباعاً. كما قررت اللجنة عمل وقفات احتجاجية، أمام كبرى المستشفيات في جميع مُحافظات الجمهورية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، يتم من خلالها مُخاطبة الرأي العام بأهداف الإضراب الجزئي للأطباء، والذي يهدف في المقام الأول لصالح المريض، ويتم دعوة أطياف المجتمع المدني للمشاركة في تلك الوقفات ودعوة الإعلام لها. وقررت تكليف اللجنة القانونية، بدراسة رفع دعوى قضائية سريعة ضد الدولة، لتمويل كادر الفريق الطبي، من الباب الأول والرابع والخامس (الأجور والمكآفات) المخصصة بميزانية وزارة الصحة، والتي طبقاً لدراسة اقتصادية متخصصة تكفي لتمويله، شريطة تطبيق حد أدنى وأقصى عادل للأجور لكل الفئات. وتقدمت اللجنة بالشكر للأطباء، وجميع أفراد الفريق الطبي على بسالتهم وصمودهم، في تنفيذ الإضراب الجزئي بالآليات المقررة بالجمعية العمومية، وذلك برغم كل المحاولات المستميتة، والتي باءت بالفشل من قبل قيادات الوزارة وأعوانهم لإجهاض الإضراب، ودعوة جميع الأطباء إلى الصمود في الفترة المقبلة والتصدي، لأية محاولات من أية جهات أو أفراد، لإثناء الأطباء عن المضي في تحقيق مطالبهم بكسر الإضراب، والتأكيد بأن أهدافهم ومطالبهم بقدر عدالتها ونزاهتها ستكون شراسة محاربتها، مؤكدة استمرار الإضراب وأنه ليس من سلطة كائن أياً كان اتخاذ قرار بتعليقه إلا قرار جمعية عمومية لاحقة. وطالبت اللجنة جميع النقابات الفرعية ومنسقي الإضراب بالمستشفيات والمحافظات، بإرسال بيانات مشاركة مستشفياتهم في الإضراب في موعد غايته الساعة الواحدة مساءً يوميا، ومناشدة جميع الأطباء بتوثيق المخالفات المختلفة، بمستشفياتهم بشتى الطرق، التي تُثبت إدانة تلك المخالفات دون افتعال مصادمات أو مشاكل.
