أعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور أمر قبض بحق المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق، على خلفية صرف مبلغ قدره 60 مليون دولار أمريكي، دون ضمانات كافية. وبينت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، نقلا عن دائرة التحقيقات التابعة لها عن تفاصيل القضيَّة التي أحالتها إلى القضاء، فقد أشارت إلى أن محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض، بحق المدير العام السابق، للمصرف العراقي للتجارة، استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات. وأوضحت، أن الأمر صدر، عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل "مركز إقليم كردستان"، بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات دون ضمانات كافية. وأفادت دائرة تحقيقات النزاهة، بأن التسهيلات المصرفية البالغة 60 مليون دولار أمريكي منحت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات، لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف دون ضمانات كافية. ولفتت هيئة النزاهة، إلى أنها كانت قد استعادت في شهر يونيو من العام 2016 قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المصرف في منح تسهيلات لشركة أهلية لتحضير اللحوم والدواجن. وأكدت هيئة النزاهة العراقية، يوم أمس الثلاثاء، صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، بعد اعتقاله متلبسا برشوة قدرها 150 ألف دولار أمريكي في بغداد. وبينت النزاهة، في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، يوم أمس، أن حكما حضوريا بالسجن لمدة ست سنوات صدر بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983). وكشفت النزاهة عن دائرة التحقيقات التابعة لها، في معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزية، أن المحكمة اصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية. ولفتت دائرة التحقيقات، إلى أن قرار الحكم جاء على خلفيَة تنفيذ الدائرة عملية ضبط بحق المتهم. وأوضحت الهيئة، أن عملية الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغاً يتضمن نية المتهم تسلم مبلغ قدره 150 ألف دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات.