شهد الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية انتعاشًا كبيرًا انعكس بطبيعة الأمر على كافة قطاعات الدولة، خاصة عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016 وتعويم سعر صرف الجنيه المصري. وبدأت ثمار الإصلاح الاقتصادي تظهر وتنعكس على موارد الدولة المصرية التي أخذ على عاتقها مسألة النهوض بالأوضاع الاقتصادية والخروج من عنق الزجاجة، وهو أمرًا أصبح لا نقاش ولا جدال فيه، وكان إحدى نتائج ذلك هو الهبوط المفاجئ لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فقد كسر حاجز ال16 جنيهًا لأول مرة منذ 3 سنوات، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري. وكشف عدد من خبراء الاقتصاد الأسباب التي ساهمت في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، متوقعين أستمرار انخفاضه تدريجيًا خلال عام 2020. إقرأ أيضًا: تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء وقال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن الانخفاض الذي شهده سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يرجع لتحسن الاقتصاد المصري على مدار ال5 سنوات الماضية، وتحديدًا مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر عام 2016. وأضاف أبو على في تصريحه ل"بوابة الوفد"، أن هناك بعض العوامل التي أسهمت في انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، منها مشاركة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري، فالتحسن الذي حدث كان له تاثير كبير في حجم التدفقات الاستثمارية التي دخلت على الاقتصاد المصري. وأكد الخبير الاقتصادي، أن تحسن الاقتصاد دفع المصريين بالخارج لتحويل كل مدخراتهم لمصر، وذلك نتيجة ثقتهم بالاقتصاد المصري، مما انعكس على الاحتياطي النقدي من الدولار بالإيجاب، فضلًا عن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية التي طُرحت بالدولار وتخطت قيمة ال7 أضعاف وهي آلية جديدة لم يكن متعارف عليها من قبل. ولفت إلى أن ارتفاع إيرادات قناة السويس بعد تطوير المجرى الملاحي الذي كان له تأثير على زيادة الإيرادات، وأيضًا انخفاض حجم الواردات، علاوة على ارتفاع الصادرات المصرية للخارج بقدر نسبي، وتحسن السياسة النقدية من خلال ضريبة الفائدة واستقرار معدلاتها وهو حدث في غاية الأهمية لدخول نسبة كبيرة من الاستثمارات للسوق المصري. وتوقع أبو علي، حدوث حركة طفيفة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال عام 2020 ولكن بالتدريج، فمن الممكن وصوله ل15 جنيه ولكن على فترات متباعدة. إقرأ أيضًا: مصرفيون يكشفون أسباب تراجع الدولار ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن تحسن الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصةً الدولار ينعكس على التعاملات الاستثمارية بشكل إيجابي. وأضاف الإدريسي، أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لتحسن المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، سواء الاتصالات الأجنبية المباشرة، أو الصادرات، أو تحويلات المصريين من الخارج، وانتعاش السياحة أيضًا. وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات الدولارية كان له مردود إيجابي على حجم العملات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه مع استمرار تحسن تلك المصادر الفترة القادمة سيدعم بشكل واضح سعر صرف الجنيه المصري، خاصة في ظل اتجاه الاقتصاد المصري بقوة نحو الزراعة والصناعة، والوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي. إقرأ أيضًا: "الإصلاح الاقتصادي" يتغلب على التضخم.. والأرقام تؤكد تعافي الاقتصاد فيما قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن عام 2018 شهد استقرار في سعر الدولار، بينما بدأ طريقه في الانخفاض منذ بداية عام 2019 بشكل كبير وتحسنه أمام الجنيه المصري. وأضاف العمدة، أن هبوط سعر الدولار يرجع إلى تحسن روافد وموارد الدولة الموفرة للعملات الأجنبية بدون استثناء، فضلًا عن اقتراب إيرادات قناة السويس من ال6 مليار دولار، ووصول الصادرات ل30 مليار دولار. وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي: إن تحويلات المصريين من الخارج وصلت ل 27 مليار دولار، وانتعاش السياحة وارتفاع إيرداتها لأول مرة منذ عام 2010 وتحسنها المستمر، لافتًا إلى اكتشافات مصر من الغاز الطبيعي وتحولنا من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مُكتفية ذاتيًا ثم إلى دولة مُصدرة للغاز. وأكد العمدة، أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات جميعها مؤشرات إيجابية تدل على استقرار وضع الاقتصاد المصري، مُعتقدًا استقرار سعر الدولار ما بين سعر 15 ل16 جنيه خلال عام 2020. إقرأ أيضًا: البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه
