قال الدكتور علي الإدريسي، نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لأعلى مستوياته منذ مارس 2017، نتيجة تحسن المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، سواء المصادر الدولارية التي لا تولد دين أو تكلفة، وهي خمس عناصر تتمثل في إيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات المصرية. وأوضح "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أننا شهدنا تحسن ملحوظ في المصادر الدولارية الغير مولدة لدين أو تكلفة خلال الفترة الأخيرة، منوهًا إلى أنه منذ بداية عام 2019 وحتى الآن هناك تحسن في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو جنيه ونصف، مشيرًا إلى أن هناك تحسن أيضًا في المصادر الدولارية الخاصة باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، سواء السندات أو أذون الخزانة. وتابع نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن من بين أسباب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إلغاء الآلية الخاصة بضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج، حيث أنه أصبح التعامل بين المستثمرين الأجانب والجهات المختصة عن طريق آلية الانتر بنك، مشددًا على أن كل ذلك ساهم بشكل واضح في ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا أن يستمر هذا الارتفاع في ظل نجاح السياسات النقدية.