فصلت إدارة منجم السكرى 12 عاملا، بينهم 7 من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، كما جازت 7 منهم بالخصم 20 يوما من راتبهم، وأعادت باقى العمال إلى العمل، وذلك فى تطور غير متوقع لأزمة عمال منجم السكرى ال34 الموقوفين عن العمل منذ أكثر من شهرين الذين كانت تصرف كافة حقوقهم المالية لحين انتهاء التحقيقات معهم. كانت إدارة الشركة قامت بفصل 34 عاملا، منهم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة عقب إضراب العمال فى شهر يونيو الماضى، ثم عقدت جلسة مفاوضة جماعية برعاية وزير القوى العاملة السابق فى 26 يوليو الماضى، وتم الاتفاق على إلغاء قرار فصل العمال وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الإدارية معهم مع صرف كافة مستحقاتهم المالية، وصرف 60% بدل إقامة من الأجر التأمينى وهو المطلب الأساسى الذى إضراب العمال من أجله. أكدت ناهد العشرى مسئول المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة وقتها للعمال أن هناك اتفاقا غير مكتوب مع إدارة الشركة على أن تكون التحقيقات صورية وأنه لن يضار أى عامل وسيعود العمال إلى العمل بعد انتهاء هذه التحقيقات. فوجئ العمال خلال الأسابيع الماضية بترتيب جلسات التحقيق معهم والتى أسفرت عن فصل ال12 عاملا ومجازاة سبعة عمال بالخصم 20 يوما من راتبهم. أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية بيانا يؤكد على تضامنهم الكامل مع عمال منجم السكرى ونقابتهم المستقلة، مشيرا إلى أن ما تم هو مخطط لتصفية النقابة المستقلة بالشركة، وهو ما أكده لنا العمال الذين عادوا إلى العمل، حيث أكدت لهم إدارة المنجم على ضرورة أن يتقدموا باستقالاتهم من النقابة المستقلة، وأن إدارة الشركة ستنشئ نقابة جديدة تتبع النقابة العامة للمناجم والمحاجر التابعة لاتحاد العمال القديم.
