انتهىظهر اليوم الإثنين إضراب عمال منجم السكري، وتم الاتفاق على استئناف العمل، بعد نجاح المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. نص الاتفاق على عدول الشركة عن قرار إنهاء تعاقد عدد 34 عاملًا، على أن يتم إحالتهم للتحقيق ووقفهم عن العمل، لحين انتهاء التحقيق، على أن تشكل لجنة التحقيق المتفق على عقدها بمقر مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر، من ممثلي كل من إدارة الشركة، والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، والنقابة المستقلة، ومديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وهيئة الثروة المعدنية. وتنتهي هذه اللجنة من أعمالها خلال خمسة عشر يومًا من استئناف العمل أو في الوقت الذي تراه اللجنة، مع صرف رواتب العمال كاملة، كما تم الاتفاق على صرف بدل الإقامة بنسبة 60% من الأجر الأساسي التأميني بأثر رجعي اعتبارًا من 1/5/2012. تم توقيع الاتفاقية برعاية رفعت محمد حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، وحضور مصطفى القاضي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، ويوسف الراجحي بصفته مدير عام الشركة، وحضور ماهر سعد الدين رئيس النقابة المستقلة لعمال المناجم والمحاجر، ومحمد سامي حسن رئيس النقابة العامة، بالإضافة لكريم يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية.