أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي دعمه الكامل لإضراب الأطباء الجزئي في الأول من أكتوبر المقبل من أجل إقرار أجور عادلة للأطباء وتأمين المستشفيات وزيادة ميزانية الصحة إلي 15 بالمائة من الموازنة العامة. واستنكر الحزب - في بيان له اليوم - ما حدث من النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة من الالتفاف علي إرادة أعضاء الجمعية العمومية في إقرار العقوبات لمخالفي الإضراب وتشكيل اللجنة العليا للإضراب، بالانسحاب من جلسة الجمعية العمومية ومحاولة إفشال الحركة الاحتجاجية لأطباء مصر الذين يناضلون من أجل صحة أفضل للمصريين في إطار شروط عمل مناسبة، كما أعرب الحزب عن أمله أن يمتد هذا النضال ليتصل بكل المصريين من كل الفئات التي تناضل من أجل أجر عادل وعدالة اجتماعية. وأكد أن الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في النقابة وقراراتها واجبة الاحترام لأنها تعبر عن الإرادة المباشرة لجمهور النقابة كما رفض الحزب أي محاولات لفرض أجندات ضد مصلحة الطبيب المصري. ورفض الحزب أيضًا أي محاولة لتحميل المرضي أي تكاليف إضافية لتمويل الكادر الخاص للأطباء بالرغم من وجود البدائل البديهية من إقرار الحد الأقصى للأجور داخل وزارة الصحة وإعادة هيكلة ميزانية ديوان عام الوزارة الذي يستهلك ما يقارب من أربعين بالمائة من إجمالي موازنة الصحة الضئيلة في الأصل.