قالت دعاء شلقامى أمين حزب الحرية بالمنيا ورئيس مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة "هناك حرمان حقيقي للنساء من حقوقهن". وأضافت في ندوة "المرأة والدستور بين الواقع والمأمول" التي عقدت اليوم السبت بمقر حزب المصريين الأحرار بالمنيا أن اتجاه الدولة إخوانى وليس إسلاميا، مطالبة بأن يسمح الدستور بتولى المرأة مناصب رئيس الجمهورية، محافظ، ووكيل نيابة. وطالبت "شلقامي" بوضع مادة فى الدستور تقر بألا تقل نسبة تمثيل المرأة فى المجالس النيابة عن30%، وحق المرأة فى الحصول على الإجازات المهدرة، خاصة فى القطاع الخاص، كما طالبت بوضع مادة تضمن للمرأة حصولها على حقها فى الميراث، حيث إنها قامت بدراسة عن ذلك، ووجدت أن 20% فقط من النساء يحصلن على حقوقهن فى الميراث، مناشدة حماية المرأة المعيلة وحقها فى المسكن وتشديد عقوبة ختان الإناث. ومن جانبها، قالت "تريزة سمير" عضوة الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر التنمية والتطوير الديمقراطى، "من المؤسف للغاية أن يحرم المصريين من كتابته دستورهم وأن تقتصر كتابته على فصيل واحد من الوطن ". وتابعت "أي دستور هذا الذي يحرم شعبه من كتابته أي دستور هذا الذي لا يشارك فيه فقهاء دستوريين من المصريين الذين يشاركون في كتابه دساتير العالم ويحرمون من المشاركة في دستور بلدهم، أي دستور هذا الذي يحرم الانسان من حقوقه باسم تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية"، موضحة خطورة الموقف أمام جميع المصريين في الكثير من المواد الدستورية التي اعلنتها الجمعية التأسيسية للدستور. واعتبرت المادة "36" مفزعة وكارثة على كل امرأة في مصر،حيث تنص على الآتي " تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع." وأوضحت أسباب فزعها من تلك المادة بقولها "إننا لا نعترض على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية انما نعترض على إنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التي تحد من الحقوق والحريات". وأكملت "فالمادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الآخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضاربا وتعارضا بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين ان تراث مصر الدستوري ارتكز عقودا طوالا بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ كونها قطعية الدلالة". ولفتت إلى ضرورة تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة فى الحصول على العمل والالتزام بالاتفاقيات التى وقعت عليها مصر بشأن المرأة وإلزام المشرع بوضع حد أدنى وأقصى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية التى هى أحد أهداف ثورة 25 يناير، ومحاربة الزواج المبكر، وزواج الفقراء من عرب الخليج، والمساواة بين الرجل والمرأة فى حق الحصول على الترقية داخل العمل ولا تكون الأولوية للرجل. واختتمت "تريزة " كلامها مشددة على أننا علينا أن نقف جميعا ضد تلك المواد المعيبة والمشينة لوضع مصر الحضاري والقيمي وعلينا أن نكون أداة ضغط شعبية وان تصل رسالتنا للجميع.
