طالبت القوى الأوروبية إيران خلال محادثات أمس الجمعة في فيينا بالكف عن انتهاك الاتفاق النووي، لكنها لم تصل إلى حد تفعيل آلية يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. وجاء الاجتماع في ظل تصاعد الخلاف بين إيران والغرب بعد أن قلصت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015، ردا على انسحاب واشنطن منه العام الماضي وإعادة فرض العقوبات عليها. وفي أعقاب الاجتماع، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، قال فيه إن الاتفاق النووي يمر ب"لحظة حرجة"، ودعا طهران إلى الامتناع عن مزيد من الخطوات التصعيدية. وكانت القوى الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تدرس تفعيل آلية حل الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق بما يمكن أن تؤدي إليه من إحالة الملف إلى طاولة مجلس الأمن الدولي وإعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة على إيران. وأكدت موسكو وبكين معارضتهما فكرة تفعيل هذه الآلية، حيث اعتبر سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن ذلك سيثير مزيدا من التفرقة بين الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، في حين أن "الأمر الأساسي هو ضمان وحدتها وتوحيد جهودها من أجل التصدي الجماعي لخط واشنطن المدمر". من جانبه، قال فو كونغ، المدير العام لإدارة السيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين بعد المحادثات "ينبغي أن تحجم جميع الدول عن اتخاذ إجراءات تزيد الوضع تعقيدا"، مضيفا أن القوى الأوروبية لم تشر إلى ما إذا كانت ستقوم بتفعيل الآلية. والأمل ضعيف على ما يبدو في التوصل إلى حل وسط، في ظل غضب طهران من عدم وجود حماية أوروبية لها من العقوبات الأمريكية. وأكد كبير مبعوثي إيران إلى المحادثات، نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق ما لم تتمكن من الاستفادة منه. وقال دبلوماسيون إن الوفد الإيراني هدد بمقاطعة المحادثات، وهو ما يلقي الضوء على التوتر، بعدما اكتشف أن مجموعة من المعارضة الإيرانية في الخارج خططت لتنظيم احتجاج مناهض للحكومة أمام الفندق الذي تقرر أن يعقد فيه الاجتماع.
