بعد الإعلان عن الوثيقة، ثارت حالة من الجدل حول فكرة «التأمين ضد الطلاق»، التى يصفها الكثيرون بأنها إحدى ضمانات الحماية والمكاسب للزوجات المعذبات، نظرًا لسهولة الحصول على الحقوق المالية دون الحاجة إلى المعاناة الطويلة على أبواب المحاكم ومكاتب المحاماة، بينما يرى آخرون أنها ستعرقل الزواج ويخلق آلية سهلة للشقاق الذى يؤدى إلى هدم آلاف الأسر. حكايات المطلقات عذاب من أجل الحصول على النفقة بلا حصر. علياء محمود، «30 عاما»، مقيمة فى امبابة، قالت: أنا منذ 8 أشهر، بعد زواج استمر عامين، وزوجى طردنى من الشقة وتنصل من مسئوليته تجاه ابنه الرضيع، فعملت ممرضة فى أحد المستشفيات الخاصة، لكى أوفر نفقات المعيشة، ولجأت إلى القضاء للحصول على حقوقى أنا وابنى، بعدما فشلت الطرق الودية. وأضافت: «وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق هى الضامن الأسرع للمطلقات، بعد أن كتب علينا الشقاء والتعب، لأن القضاء طريقه طويل، بخلاف تلاعب المحضرين بنا، حيث يتأخرون فى توصيل أوراق الانذارات والاعانات القضائية لصالح الطرف الآخر». انتصار أحمد، «باحثة اجتماعية»، وأم ل«3 أبناء»، قالت: عشت قصة حب استمرت لثلاثة أعوام بعدها تزوجت، وانجبت خلال 26 عاما ثلاثة أبناء هم «هبة» وعمرها «24 سنة» و«محمد» وعمره «22 سنة» و«أحمد» عمره «19 سنة»، كانت أعمل موظفة وحياتى سعيدة، وأرحب تماما بفكرة التأمين الاجبارى عند عقد الزواج، لحماية حقوق الزوجة والأولاد من الضياع فى حالة حدوث الطلاق. وأضافت: «أن بعض الفتيات لا يرغبن فى الزواج من رجل يجبرها على مساعدته فى مصاريف المنزل بعد الزواج، خاصة أنها غير مضطرة إلى ذلك إذا كانت تعمل ولديها استقلال مالى». محمد عطا، «45 عاما»، محام، قال: لابد من الاسراع فى تطبيق التأمين الاجبارى ضد الطلاق، والذى بموجبه يسدد الزوج قيمته على أقساط محددة وفقاً لكل حالة على حدة. وبعد وفاة زوجها، أو إلى الورثة فى حالة وفاة الزوجة، وأضاف يجب أن يكون هناك نظام قضائى فعال وعاجل لحماية حقوق المرأة المطلقة والمعيلة، وهو أمر فى غاية الأهمية، كما يجب زيادة عدد قضاة محاكم الأسرة، بما يسهم فى مواجهة الأعداد الكبيرة من القضايا، وسرعة الفصل فى قضايا الأسرة ويجب الاستعانة بالتقنيات الحديثة، خاصة فى المجال القانونى والقضائى، لما تتميز بالسرعة واختصار الوقت وقلة التكلفة، وتقدم خدمة عالية الدقة لجميع فئات المجتمع، ليتم ارسال كل المراسلات أو الانذارات القضائية من المحاكم عن طريق البريد الإلكترونى. أمان للزوجة الدكتورة أسماء عبدالعظيم، أستاذ التنمية البشرية والصحة النفسية والارشاد الأسرى، قالت: وثيقة التأمين الاجبارى ضد «مخاطر الطلاق»، لها أهمية كبيرة وعظيمة، وتصب فى صالح المطلقات وكفالة حقوقهن، كما أنها لا تسبب الحرج أو الذعر للمقبلين على الزواج، مؤكدة أنها بداية إيجابية، تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعى والنفسى للمطلقات، ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة فى الحالات التى تحدث بسبب استهتار الأزواج، وهذا النظام معمول به فى الدول المتقدمة. وأضافت أن هيئة الرقابة المالية تكمل الصورة المشرقة فى العلاقات الإنسانية عندما دعت إلى الاهتمام بالفتيات المقبلات على الزواج، «حياة كريمة»، للمساهمة فى تعزيز الترابط والتماسك الأسرى والاستقرار النفسى والأمان والحماية الاجتماعية الذى يطالب به الجميع. وأوضحت أستاذ التنمية البشرية، أن العلاقة الزوجية محكومة بقواعد، أهمها الصحة النفسية والفكرية بين الزوجين، فإذا توافر هذا الأمر، تتحقق الطمأنينة والاستقرار الأسرى، أما إذا كان أحد الزوجين مضطربًا نفسيا، فإنه سيؤثر على جميع أفراد العائلة. وأضافت أن نفقات الزوجات تجب بالتمكين وليس بمجرد عقد القران، وجعلت النفقة حقا خالصا لهن، وبالتالى يكون لهن حق التصرف فيها، حتى لو كان الزواج ليوم واحد فقط. وشددت أستاذة التنمية البشرية على أهمية الحرص على المودة والرحمة والألفة بين أفراد العائلة بشكل عام، والتكريم المتبادل بينهما، والتعاون والتكامل على رعاية الأسرة وتماسكها وترابطها، بما يحفظ حقوق الفتيات والسيدات، مع ضرورة إنشاء آليات واضحة لتنفيذ أحكام القوانين الخاصة بهن، ومن حضانتهن، من أجل مساندة الأسرة، والمساهمة فى النهوض بالمجتمع على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأشارت إلى أن النفقة ظلت لسنوات من أكثر المشكلات التى تواجهها المطلقات عند الغدر بها أو تطليقها، وبالتالى امتناع الزوج عن الانفاق على أسرته، فيجب صدور أحكام قضائية ضده، بما يضمن مراعاة المصلحة الفضلى للصغار وتلبية مختلف احتياجاتهم، وتعزيز قدراتهم على تقديم أفضل عناية ورعاية وحماية. وليد هنيدى: سلاح ذو حدين أكد الدكتور وليد هنيدى، استشارى الصحة النفسية، أن هذه الوثيقة بقدر ما هى إيجابية فإنها سلاح ذو حدين، فهى تشعر الزوجة بالأمان والاستقرار النفسى، حيث تجنبها «البهدلة» فى أروقة القضاء ودهاليز المحاكم، بما يضمن حقوقها وتؤمن للصغار مسارهم التعليمى، لانها لن تكون مضطرة لانتظار مبلغ النفقة والذى قد يطول الحصول عليه. وقال «استشارى الصحة النفسية» ظاهرة الطلاق تزايدت فى المجتمع، والحل فى توعية الأزواج والزوجات والالتزام بالأخلاق وتقوية الوازع الدينى فهو السبيل لحياة بلا مشكلات، لافتا إلى أن «الحياة إذا لم تكن بالمحبة والمودة والتراضى بين الزوجين، فلا يمكن أن يحكمها أى قانون». وأضاف «استشارى الصحة النفسية» هناك جوانب سلبية تسهم فى عزوف الشاب عن الزواج أو التردد فى إتمامه، حيث يثقل على كاهله، بجانب التكاليف الباهظة التى يلتزم بها، ما سيؤدى إلى تأخر سن الزواج، ومن ناحية أخرى تقلل من حقوق المرأة الأخرى، بعد أن يجد الشاب نفسه ملزما بسداد قيمة هذه الوثيقة. وأشار إلى أن «مثل هذه الوثيقة ستشجع أيضاً الكثيرات من الزوجات على طلب الطلاق السريع، حال وقوع مشكلة ما بينهما حتى لو كانت صغيرة، ما يزيد من نسب الطلاق». الطلاق أزمة، ولهذا كان «أبغض الحلال»، لأنه يهدم أسرا، ويشعل معارك بين رجل وامرأة، كانا حبيبين وكان كل منهما يرى فى الطرف الآخر سكنا ومودة، ولكنهما بعد الطلاق صارا أكبر أعداء! وفوق هذا يتسبب الطلاق فى كارثة إنسانية لأبرياء لم يرتكبا فى الحياة ذنبا، وهما الأبناء، الذين يعيشون مرارة أفظع من كل علقم الدنيا، بعدما حرمتهم الأيام من حنان أحد الأبوين، وبعدما شاهدوا الآباء يتبادلون القضايا فى أروقة المحاكم. أحمد عودة: تخفض معدلات الانفصال أكد أحمد عودة، الفقيه القانونى والرئيس الشرفى لحزب الوفد أننا نرحب بسنّ القوانين المحققة للاستقرار الاجتماعى، وقال: فكرة إصدار وثيقة التأمين الإجبارى ضد الطلاق، تمثل خطوة إيجابية، من خلال إلزام الزوج بدفع مبلغ مالى للزوجة فى حالة حدوث الطلاق، وعدم تهربه من دفع هذه المستحقات، لكى تستطيع تدبير نفقات رعايتها لنفسها وأولادها، ما يجعل الحياة أكثر استقرارا، كما أنها تسهم فى القليل من نسب الطلاق، والحد من المنازعات الأسرية وما يخلف عنها من زيادة فى عدد القضايا المنظورة فى محاكم الأسرة، لذا نأمل فى أن تدخل الفكرة حيز التنفيذ، بما يعمق مفهوم العلاقات الإنسانية المنضبطة. وشدد الفقيه القانونى على ضرورة نشر الوعى الدينى والثقافى بحقوق الصغار والمرأة المطلقة، ما يصب فى إطار وحدة وتماسك المجتمع.
