وافقت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء وبعد اكتمال النصاب القانونى لها اليوم الجمعة على الإضراب الجزئى فى الأول من اكتوبر المقبل وذلك للمطالبة بالكادر وتأمين المستشفيات وزيادة ميزانية الصحة. ومن جانبه قال الدكتور "خيرى عبد الدايم" نقيب الأطباء: إنه يدعم أى خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوق الأطباء المهدرة بشرط عدم الإضرار بصحة المرضي، مؤكدا أن المجلس اتخذ قرارا بالإضراب الجزئي والذى يشمل العيادات الخارجية دون المساس بالأقسام الحرجة والطوارئ والرعاية المركزة. وأوضح الدكتور عبد الفتاح رزق الأمين العام لمجلس الأطباء أن المالية وافقت أن يتم تخصيص 2.5 مليار جنيه لتحقيق مطالب الأطباء وإقرار الكادر مقترحا بضرورة ان يتم التمهل فى قرار الإضراب لحين مقابلة رئيس الجمهورية غدا السبت، وهذا ما رفضه الأطباء والذين رددوا "إضراب.. إضراب". مطالبين بضرورة أن يتم اتخاذ قرار من الجمعية العمومية بالإضراب فى الاول من اكتوبر. ورفضت الدكتورة "منى مينا" ما اقترحه الأطباء من أن يكون الإضراب كليا، مؤكدا على ضرورة ألا تمس الإضراب الخدمة الطبية المقدمة للمرضي. واقترحت ان يكون الإضراب جزئيا فى كافة المستشفيات على ان يكون هناك يوم واحد اسبوعيا تقوم العيادات فيه بصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة. ووافق معها الدكتور احمد حسين والذى طالب بضرورة ان يتم تنفيذ الكادر كليا وليس تدريجيا واقترح أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة الاضراب،وألا يكون الأمين العام عضوا بها وطالب بضرورة ان يتم وضع عقوبة لمن يخالف قرار الاضراب والمتخذ من الجمعية العمومية.