رأت صحيفة (طهران تايمز) الإيرانية أنه في حال عدم احترام تركيا الحكم الصادر على الهارب "طارق الهاشمي"، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس العراقي، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكمًا غيابيًا بالإعدام على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، سيكون له عواقب وخيمة على العلاقة بين البلدين. وكان "الهاشمي"، من العرب السنة الذي اختير لمنصب نائب الرئيس استنادًا إلى المبادئ التوجيهية للدستور العراقي، وجهت إليه تهمة جرائم عديدة خلال الفترة التي قضاها في منصبه، بما في ذلك التآمر ضد رئيس الوزراء العراقي "نوري المالكي"، واضطر إلى الهروب من البلاد في ديسمبر 2011، وقيل إنه يعيش حاليا في تركيا. واعتبر الهاشمي دائمًا كسياسي، يتعامل مع معظم القضايا من منظور الطائفية بدلاً من اتخاذ نهج وطني للسياسة. وقالت الصحيفة إن قرار تركيا بالسماح للهاشمي بالبقاء في البلاد أدى إلى إثارة التساؤلات حول دور تركيا في القضية والسياسات المعتمدة من قبل أنقرة تجاه القضايا الداخلية للعراق، ومهدت التطورات الأخيرة في المنطقة الطريق لتحالف جديد بين تركيا والأنظمة المعادية للديمقراطية مثل المملكة العربية السعودية وقطر -على حد قول الصحيفة- وقد أدى هذا إلى حالة تجاهل تماما من تركيا للنظام الديمقراطي في العراق، وبدأت لدعم أحد الأقلية الدينية في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن التعاون واسع النطاق لتحقيق الأمن بين العراق وتركيا، إلا أن النهج غير الديمقراطي لأنقرة في التعامل مع القضايا الداخلية للعراق قد خلق هوة بين البلدين. وينبغي على حكومة كردستان شبه المستقلة الإقليمية في العراق ورئيس حكومة إقليم كردستان "مسعود بارزاني" أيضا أن يلعب دورا أكثر فعالية في هذه القضية، على الرغم من أن البرزاني يبدو أنه قد اعتمد نهجا محافظا. وفي الوقت نفسه، الغضب من الزيارة المفاجئة وغير المنسقة لوزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو" إلى كركوك وزيادة الهجمات المتفرقة على المناطق العسكرية الكردية في العراق أدى إلى زيادة التوتر بين البلدين. وناشدت الصحيفة تركيا باحترام الحكم الصادر ضد الهاشمي من قبل السلطة القضائية في النظام الديمقراطي في العراق، وإلا فإن إصرار أنقرة على دعم المنشقين العراقيين والهاربين بالتأكيد سيؤثر على العلاقات بين البلدين.