قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بمساواة نواب رئيس مجلس الدولة، بأعضاء المحكمة الدستورية العليا فى المرتبات والبدلات لجلسة 23 أكتوبر المقبل لإعلان تدخل باقى مستشارى مجلس الدولة في الدعوى. اختصم الطعن الذي حمل رقم 4231 لسنة 58 قضائية والمقام من عدد من نواب رئيس مجلس الدولة كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجهورية، والمستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا. طالب الطعن بإصدار حكم قضائي بمساواة نواب رئيس مجلس الدولة بأعضاء المحكمة الدستورية العليا في تقاضي المرتبات والبدلات بداعي أن القانون يلزم المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية. وأشار الطعن إلى أن أعضاء الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضاعفة عن نواب رئيس المجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب واحدوهو ما يوجب مساواة أعضاء الهيئات القضائية جميعا دون تمييز بينهم.