قرر اللواء سمير عجلان محافظ السويس إنهاء عمل كبار المسئولين السابقين بمحافظة السويس المحالين إلى المعاش منذ سنوات ومستمرين فى عملهم بديوان عام المحافظة بموجب عقود عمل مؤقتة مقابل حصولهم على مكافآت شهرية مالية طائلة بمئات آلاف الجنيهات سنويا. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد نبهت فى أكثر من تقرير لها طوال السنوات الماضية من تسبب سبوبة اعادة تشغيل كبار المسئولين بديوان عام محافظة السويس من أصحاب الحظوة بموجب عقودا مؤقتة بمكافآت طائلة بعد إحالتهم للمعاش فى إهدار مئات آلاف الجنيهات من المال العام شهريا ومنع تدرج الموظفين العاملين للمناصب العليا بديوان المحافظة لهيمنة القائمين بها عليها حتى وفاتهم والاقلال من فرص تعين موظفين جدد بديوان المحافظة وتجاهل محافظ السويس السابق ومحافظ السويس الأسبق تقارير هيئة الرقابة الإدارية ووصلوا تشعيل كبار مسئولى المحافظة المحالين إلى المعاش من اصحاب الحظوة مرة اخرى فى نفس مناصبهم او مناصب اخرى يستحدثونها لهم. وأمر اللواء سمير عجلان محافظ السويس بتنفيذ قراره فورا فى نفس يوم صدوره وعدم الانتظار حتى نهاية الشهر لتطبيقه. وبلغت أعداد كبار مسئولى المحافظة المطردين حوالى 28 مسئولًا كبيرًا منهم مدير مكتب محافظ السويس الأسبق ومسئولى مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة ولجنة الإسكان بالمحافظة وإدارة العلاقات العامة بالمحافظة وجراج المحافظة وورش المحافظة وجمعية أحباء السويس التابعة للمحافظة والعديد من المشروعات العامة التابعة للمحافظة. وآثار قرار محافظ السويس بطرد كبار المسئولين المحالين للمعاش من ديوان المحافظة حنق بعضهم واحتشد عدد منهم فى ردهات المحافظة للتعبير عن احتجاجاهم ولمحاولة لقاء محافظ السويس ومطالبته بالعدول عن قراره لما اسموه للصالح العام ورفض محافظ السويس لقائهم واكد أن قراره لا رجعة فيه على الإطلاق وانتهاء عهد السبوبة المحسوبيات والمجاملات وأصحاب الحظوة لكبار المسئولين السابقين المحالين على المعاش.
