أقام محمود عبد الظاهر المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالعيد المئوى لنقابة المحامين يوم 27 سبتمبر الحالى. وقال عبد الظاهر إنه فوجئ بقرار النقيب الصادر بالاحتفال بشكل منفرد دون العرض على مجلس النقابة، وأنه رصد ميزانية لهذا الاحتفال لا تقل عن مليونى جنيه، فضلا عن خروج شائعات للمقربين لديه بأنه ينوى دعوة رئيس الجمهورية لحضور الاحتفال على الرغم من سابقة مهاجمته لرئيس الجماعة التى ينتمى إليها . وأشارت الدعوي إلى أن قيام عاشور بالاحتفال بمئوية النقابة ما هو إلا تملق لرئيس الجمهورية فى الوقت الذى تشكو فيه النقابة من قلة الموارد وشحها بالإضافة أن النقابة مدينة بالملايين. وأكدت الدعوى أن قرار النقيب مخالف للمادة 158 من قانون نقابة المحاماه الذى يلزم عرض مثل هذا الأمر على مجلس النقابة للموافقة كما أن القرار يعد مخالفة للمصلحة العامة للمحامين وانحراف بسلطة النقيب وأن القرار يهدف لمصلحة شخصية للنقيب باحثا عن موقع على المسرح السياسى.