عقدت لجنة النقل بمجلس الشورى جلسة طارئة لمناقشة مشكلة تعميق المجرى الملاحي لميناء دمياط، وقد قامت اللجنة باستدعاء اللواء بحري سامي سليمان -رئيس هيئة ميناء دمياط- وممدوح الإمام نائب رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات ووزير النقل والمواصلات. وصرح محمد الدنجاوى -عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بدمياط- بأنه تقدم بعدة اقتراحات لإنهاء أزمة المجرى الملاحي ونقطة الدوران بميناء دمياط تستلزم تنفيذها على وجه السرعة وهى أن تقوم هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات بإجراء عملية تعميق المجرى الملاحي وأن تقوم شركة دمياط لتداول الحاويات بتعميق المجرى على نفقتها ويتم خصم التكلفة من حسابها وأن يتم إبرام عقد جديد بين هيئة ميناء دمياط وشركة تداول الحاويات باعتبار أنه سيكون هناك وضع جديد للمجرى الملاحي تحصل فيه شركة الحاويات على امتيازات جديدة. أما بالنسبة لشركة دبكو والتي كانت معنية بحسب عقد مبرم بعملية تعميق المجرى فقد تم الاتفاق على تنفيذ أحد الإجراءات الآتية تجاه الشركة، أولا: أن يتم إنهاء عقد شركة دبكو لأنها أخلت بشروط التعاقد متمثلة في تأخرها في تسليم المجرى عام 2009 وتم توقيع غرامة مالية مقدارها 50مليون جنيه وقد أمهلت عاما آخر حتى 2010 ولم تقم بالتسليم وتم توقيع غرامة أخرى مماثلة 50مليون جنيه، ثانيا: أن تحل الشركة القابضة للحاويات محل شركة دبكو كليا، أو تدخل الشركة القابضة مع شركة دبكو في شراكة بنسبة 51% للقابضة ويكون لها حق الإدارة . وأضاف الدنجاوى أن الاجتماع انتهى بتوصيات تنص على سرعة البدء في تنفيذ الملائم من هذه المقترحات للبدء فى عملية تعميق المجرى الملاحي خلال أيام حتى تعود الميناء إلى سابق عهدها وتستطيع استقبال السفن ذات الغاطس الكبير دخول الميناء . يذكر أن شركة دبكو كانت قد كلفت بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون بعملية تعميق المجرى الملاحي على أن يتم تسليم المجرى عام 2009 وتستطع أن تنجز العمل فتم توقيع غرامة تأخير 50مليون جنيه وإعطائها فرصة عام على أن يتم التسليم عام 2010 ولم تستطع أيضا انجاز المجرى فتم توقيع غرامة أخرى ليصل بذلك مجموع الغرامات الموقعة علي شركة دبكو 100مليون جنيه.
