علمت "الوطن" باستدعاء لجنة النقل بمجلس الشورى كلا من: وزير النقل ورئيس هيئة ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط لتداول الحاويات ورئيس نقابة العاملين بحاويات دمياط للمسألة في أزمة حاويات دمياط الخميس المقبل في تمام العاشرة مساء. من جانبه، أكد محمد الدنجاوي، نائب مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة محافظة دمياط، في تصريح خاص "للوطن"، أنه قد عرضت لجنة النقل بمجلس الشورى على وزير النقل ثلاث مقترحات لحل أزمة حاويات دمياط، وهي أن تقوم شركة ديبكو الشركة المنفذة لأعمال هيئة ميناء دمياط بتحسين وضعها والالتزام بتنفيذ بنود التعاقد مع حاويات دمياط، والبدء في تعميق الغاطس فورا، وهو ما اتضح استحالة تنفيذه بعد أن أخلت شركة ديبكو ببنود التعاقد وتعثرت في دفع ديونها التي بلغت 70 مليون جنيه لشركة المقاولين العرب أو الالتزام بالشروط الجزائية، على أن تحل الشركة القابضة محل ديبكو خاصة بعد عدم التزامها بتعميق الغاطس منذ عام 2005 وحتى الآن مع دفع مبلغ 50 مليون جنيه لتعويض جزء من الخسائر التي خسرتها حاويات دمياط أو دخول الشركة القابضة كشريك محل المستثمر الكويتي ب35%. وأضاف الدنجاوي أنه قد تم الوصول لاتفاق شبه مبدئي سيعلن الأسبوع المقبل، وهو أن تحل الشركة القابضة محل شركة ديبكو لتنفيذ أعمال حاويات دمياط والتي تتمثل في تعميق الغاطس الملاحي. كان قد اعتذر وزير النقل عن الحضور الأسبوع الماضي للمسألة في مشكلة حاويات دمياط بلجنة النقل بمجلس الشورى، وذلك بعد طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب مجلس الشورى عن محافظة دمياط، وجاء سبب اعتذاره على لسان معاونيه انشغاله باجتماع طارئ بمجلس الوزراء لبحث أزمة حاويات دمياط؛ حيث تقدم عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة النائب محمد الدنجاوي وآخرون بطلب إحاطة لاستدعاء وزير النقل لمساءلته عن أزمة غاطس حاويات دمياط، وقد توجه إلى مقر التحقيق ممثلي العاملين بحاويات دمياط لمساندة أعضاء مجلس الشورى. من جانبه، أكد المهندس أسامة مصيلحي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بحاويات دمياط "للوطن"، أن الأمر سيتم تصعيده حال عدم التزام المسؤولين في تنفيذ مطالبنا خلال عشر أيام وسيدخل العاملون بحاويات دمياط في اعتصام مفتوح. جدير بالذكر أنه قد دخل ممثلو العاملين بحاويات دمياط وأعضاء مجلس الإدارة المنتخب وأعضاء اللجنة النقابية في اعتصام مفتوح يوم الأحد أمام وزارة النقل اعتراضا على عدم تطوير غاطس ميناء دمياط، ما ترتب عليه خسائر مالية وصلت ل350 مليون جنيه وانسحاب عدد من الخطوط الملاحية وتهديد خطوط أخرى بوقف التعامل تماما.
