حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجدل الكبير حول حق البرلمان فى مناقشة ميزانية الجيش، وتم التوافق داخل اللجنة على سرية الميزانية الخاصة بالتسليح والتدريب والبحوث العسكرية وان تعرض كرقم واحد امام مجلس النواب وله ان يقبلها كما هى أو يرفضها ولكن بدون مناقشة اى تفاصيل. وتقرر أن يقتصر مناقشة ميزانية الجيش على مجلس الدفاع الوطنى الذى يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم أعضاء من القوات المسلحة، وذلك لضمان السرية المطلقة لتسليح الجيش والمحافظة على قدراته الدفاعية. وأكد الاعضاء داخل لجنة نظام الحكم أن ميزانية الجيش الاسرائيلى سريه للغاية ولا يناقشها الكنيست الاسرائيلى ابدا. واكد الاعضاء رغم ذلك عدم منح القوات المسلحة اي ميزة فى الدستور الجديد وانها مثل غيرها من مؤسسات الدولة وطالب عدد كبير من الاعضاء بتقسيم الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة الى جزأين، احدهما يكون سريا للغاية لا يمكن مناقشته او عرضه امام الشعب والجزء الآخر يكون متاحًا امام كل الشعب، وهو الجزء الخاص بميزانية جهاز الخدمة الوطنية والخدمات العامة. واكدوا ان هذه موازنة اقتصادية تحقق ارباحًا كبيرة، ويجب ان تخضع لمراقبة جهاز المحاسبات كما يجب ان تناقش بعلنية مطلقة فى مجلس النواب وان تكون جزءا من الموازنة العامة للدولة، وان تذهب أرباحها الى الشعب مثلها مثل الهيئات العامة، وتم التوصل الى صيغة تجيز عرض الجزء الخاص بالخدمة الوطنية واجهزة الخدمات فى موازنة الجيش للمناقشة والعلانية، اما الجزء الخاص بالتسليح والتدريب والبحوث فيكون سريا للغاية. ومازال الخلاف داخل اللجنة مستمر حول وضع القضاء العسكرى بعد الزيارة التى قام بها عدد من اعضاء اللجنة الى هيئة القضاء العسكرى مساء امس الاول ومازال الاعضاء منقسمون حول وضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية أو باب القوات المسلحة وتم التوصل الى اتفاق بوضع وجهتى النظر مع مبرراتها امام الاجتماع العام للجمعية التأسيسية ليتم حسم الامر بالتصويت واتفق الجميع على شرط وحيد هو عدم محاكمة المدنيين مطلقا امام القضاء العسكرى وضمان ان يكون قضاء عادلا به كل الضمانات وكل درجات التقاضى .