هدد حوالي 5 آلاف من أصحاب وعمال المخابز البلدية المدعمة بالاسكندرية، بالاعتصام أمام أبواب مبني الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل، احتجاجا علي تجاهل وزير التضامن الاجتماعي صرف حافز الجودة »فرق التكلفة« لأصحاب المخابز، والذي يساوي 5 جنيهات لكل جوال دقيق منذ فبراير 2008. طالب أصحاب وعمال المخابز بإقالة وكيل وزارة التموين الحالي لقيامه بحملات رقابية مستغلاً سلطاته في تحرير محاضر ومخالفات علي غير الحقيقة للمخابز. وكانت أبواب الغرفة التجارية بالاسكندرية قد شهدت الاسبوع الماضي تجمهر حوالي 500 من أصحاب المخابز المدعمة وأعضاء شعبة المخابز، عقب قيام أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة بإغلاق أبوابها قبل اجتماع شعبة المخابز برئاسة عبدالعال درويش رئيس الشعبة المزمع اقامته في الساعة الرابعة من ذات اليوم. مما أدي إلي تجمهر الأعضاء وعقد اجتماعهم علي احد المقاهي المجاورة لمبني الغرفة وأصدروا بيانا يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشاكلهم وصرف مستحقاتهم من فبراير 2008 حتي 31 يناير 2010 وصرف الحافز »فرق التكلفة« دون الرجوع للمخالفات أو المحاضر التي يتم تحريرها للمخبز حرصا علي استمرار الانتاج في ظل الظروف الراهنة وإعادة النظر في التكلفة طبقا لما نص عليه بنود العقد البند رقم 12، كما طالبت شعبة أصحاب المخابز بتوحيد سعر الدقيق المنصرف للمخابز التموينية، حيث يتم محاسبة المخابز التي تعمل بالسولار بسعر 8 جنيهات للجوال 50 كيلو والمخابز التي تعمل بالغاز تحاسب بسعر 10 جنيهات للجوال من كيلو أيضا!! وطالبوا بمساواة مخابز المحافظة مع المخابز الخاصة في عمليات التفتيش من قبل الأجهزة الرقابية.
