تصاعدت الأزمة بين شعبة المخابز العامة ومسئولي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التصامن الاجتماعي جراء عدم صرف الوزارة للمستحقات المالية المتأخرة منذ3 أشهر وتقدمت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بمذكرة للدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي تشكو فيها تأخر صرف مستحقاتها من الحافز الشهري وفروق دعم السولار والتي تصل الي اكثر من4 ملايين جنيه وان مسئولي الرقابة بالوزارة تجاهلوا غضب اصحاب المخابز وحملوا وزارة المالية مسئولية عدم تعزيز بند الصرف. وقال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ان مسئولي وزارة التضامن يتعاملون مع ملف المخابز باستعلاء ووصف حجتهم بعدم وصول الدعم من المالية مجرد كلام مكرر واضاف: نسمع ذلك دائما عند تأخر صرف مستحقاتنا رغم تعدد المطالب بإستعجال الصرف. واضاف: لقد خاطبت مسئولي الوزارة منذ أكثر من أسبوعين وحذرتهم من خطورة تأخير الصرف علي عملية انتاج رغيف العيش ورغم ذلك قوبل طلبنا بعدم اهتمام وهو ما دفع اصحاب المخابز في بعض المحافظات الي الاحتجاج خلال اجتماعات الشعبة. من جانبه طالب عطية حماد وكيل اول شعبة المخابز بالقاهرة بإعادة النظر في عملية صرف فروق السولار التي يتحملها اصحاب المخابز لحين صرف الوزارة مؤكدا ان تحمل أصحاب المخابز لهذه الفروق لاكثر من شهر يفرض عليهم أعباء مالية قد تضطر بعضهم الي تدبير هذه الفروق من بيع جزء من حصة الدقيق المدعم في السوق السوداء. وتساءل حماد: لماذا لا تترك الوزارة اصحاب المخابز يتأخرون في دفع اقساط الغرامات المفروضة عليهم كما تفعل هي وتؤخر صرف مستحقاتهم وحذر في الوقت نفسه من سياسة التضامن مع المخابز التي قد تدفع اغلبهم الي اعادة النظر في ماتطرحه الوزارة من افكار خاصة فكرة دمج عدد من المخابز مع بعضها لتكوين مجمع كبير بطاقة انتاجية عالية. و اعترف اشرف عاصم صاحب مخبز بفيصل بان تاخر صرف مستحقات المخابز يدفع الكثير الي المتاجرة في الدقيق المدعم وبيعه للمخابز غير المرخصة لدرجة ان الجوال وصل الي75 جنيها في الوقت الذي لايزيد سعره وهو مدعم علي10 جنيهات. من جانبه اكد صلاح عبدالعظيم صاحب مخبز بالمرج ان سعر تكلفة الانتاج والمقرر ب65 جنيها لإنتاج الجوال لايناسب التكلفة الحالية بعد زيادة يوميات العمالة ومدخلات عناصر الانتاج فيما يضطر اصحاب المخابز الي تحمل الفروق اما ان تضاف عليها فروق السولار ولمدة تصل الي3 شهور فهذا كثير. من جانبه اكد محمود عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالقاهرة ان عملية تأخر صرف مستحقات المخابز البلدية نتيجة طبيعية لتأخر مراجعة كشوف المخابز المستحقة لصرف الحافز والتي تقتصر علي المخابز التي لم يحرر اي محضر مخالفة لها. وبدوره اكد حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي ان عدم صرف مستحقات المخابز يرجع لعدم وصول الدعم الحالي من وزارة المالية نافيا تجاهل اصحاب المخابز او الشعبة العامة.
