طالب اعضاء شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالاسكندرية بضرورة اقالة مدير مديرية التموين بالمحافظة بسبب ممارساته التي ادت الي فرض الكثير من الغرامات وتحرير محاضر تعسفية علي اصحاب المخابز, الامر الذي ادي الي حرمانهم من الحوافز التي تعد احد مكونات تكلفة الانتاج للعيش المدعم. وكان اصحاب المخابز قد عقدوا اجتماعا برئاسة عبد العال درويش رئيس الشعبة شهده احمد الوكيل رئيس الغرفة وعددا من اعضاء مجلس ادارة الغرفة حيث اكد اعضاء الشعبة ان استمرار مسئولي مديرية التموين بالمحافظة سيدفع اصحاب المخابز الي الاضراب عن العمل مما يهدد بوقوع مشكلة حقيقية, وطالبوا بالعدالة في توقيع الجزاءات للمخالفين من اصحاب المخابز, واعادة النظر في العقد المبرم بين اصحاب المخابز ووزارة التضامن وبحيث تكون العقوبات علي المخالفين واضحة ولايتم اساءة استخدامها من جانب الاجهزة الرقابية. واعرب الوكيل عن تقديره للدور الايجابي الذي قام به اصحاب المخابز خلال فترة ثورة25 يناير والتي توقف العمل في مختلف مؤسسات الدولة الا ان اصحاب المخابز حرصوا علي الاستمرار في العمل بكامل طاقة المخابز رغم الظروف التي كانت تمر بها البلاد وهو موقف سيحسب لهم. واشار احمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي ان الاتحاد يتبني مطالب اصحاب المخابز والتي تم الانتهاء من اعدادها خلال اجتماع الشعبة العامة للمخابز الذي عقد الاسبوع الماضي في الاتحاد برئاسة عبد الله غراب رئيس الشعبة والتي تضمنت ضرورة اعادة النظر في تكلفة الانتاج بحيث تصبح90 جنيها بدلا من65 جنيها في الوقت الراهن, مع الاخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف الانتاج سواء بالنسبة للعمالة او مدخلات الانتاج المختلفة, واشار عبد العال درويش الي انه في حال عدم التوصل الي اتفاق مع وزارة التضامن بخصوص صرف مستحقاتهم من الحافز والذي يقدر بخمسة جنيهات عن كل جوال يتم انتاجه ويعد احد مكونات التكلفة فسيتم اللجؤ الي القضاء للحصول علي حقوقهم التي حرموا منها علي مدي24 شهرا.وطالب بضرورة اسقاط كافة المديونيات علي اصحاب المخابز منذ عام2006 خاصة ان جميع اصحاب المخابز لديهم فروق اسعار بالنسبة للتكلفة لدي وزارة التضامن. كما طالب باعادة توزيع وفورات المحافظة من الدقيق علي اصحاب المخابز للوفاء باحتياجات المواطنين من العيش المدعم بدلا من تخزينة ودون الاستفادة منه.