تلعب الموانئ البحرية دوراً في الربط بالعالم وتسهيل نقل المنتجات والسلع وسائر أنواع البضائع، لكنها قبل ذلك تشكل حلقة ربط حضارية بين الشعوب والأمم. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الدور الذي لعبته موانئ سلطنة عُمان منذ القدم في ربطها بجميع بلدان العالم شرقاً وغرباً، فمن مسقط إلى صحار وصور وصلالة سوف نجد كيف نسجت العلاقات العمانية التاريخية عبر واجهة البحر التي تمثل ربطاً معرفياً وثقافياً وجسراً للحضارة قبل أن تكون مجرد معابر للتجارة. وعلى مدار 49 عاماً من مسير البناء والتنمية في عُمان، وهى تستعد للاحتفال بعيدها الوطني ال 49 في 18 نوفمبر الجاري، لم تتوقف المبادرات العُمانية الهادفة إلى استغلال موقعها الجغرافي في قطاع الموانئ، الذي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد، بما يوفره من قيمة مضافة. حيث تقدم هذه الكيانات العمانية الوطنية الخدمات اللوجستية لكل السفن التجارية، خاصة أن الطلب على هذه الخدمات في تزايد مستمر مع زيادة معدلات التبادل التجاري الدولي. والملاحظ أن السلطنة قد نجحت في السنوات الاخيرة في ان تحجز لنفسها موقعاً متميزاً بين الكيانات الكبيرة العاملة في مجال خدمات السفن وهذا ما يوفر للاقتصاد العماني وفورات مهمة، وإن كانت تنمية القطاع قد يواجه بعض التحديات الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، وما ارتبط بها من تراجع في معدلات التجارة الدولية. فهذا ما يضع على السلطات العمانية مسؤولية كبيرة لمضاعفة الجهود لمواصلة ريادتها وتميزها في هذا القطاع، لتستمر موانئ سلطنة عُمان متفردة بين موانئ الخليج العربي بما تقدمه من خدمات بأسعار تنافسية وجودة لا تضاهيها جودة في أي ميناء آخر. واليوم تحتفل عُمان بميناء صحار وهو يكمل 15 عاماً من العمل المستمر، والإضافة على صعيد البنية الأساسية في السلطنة حيث يشكل نافذة إلى العالم، لعبت دوراً في الأمس البعيد والقريب، وتعيد تشكيل هذا الدور اليوم وفق المعاني الجديدة للحضارة الإنسانية. إن المتابع الاقتصادي للمنجزات المتحققة على صعيد الموانئ أو اللوجستيات بسلطنة عُمان، يدرك أن سلطنة عُمان قد شهدت على مر السنين إنشاء وتطوير البنية الأساسية للعديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية ايماناً من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في رفد الاقتصاد العماني، وتعزيز القطاع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية. إن الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية تتلخص في أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والاتصالات من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة، وأن يصبح القطاع المصدر الثاني بعد النفط لتحسين الدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040. وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانئ، تولي الحكومة العُمانية اهتماماً شاملاً لكافة البرامج التسويقية الخاصة بالموانئ والمناطق الصناعية، وتشرف وزارة النقل والاتصالات على ميناءين تجاريين هما ميناء صلالة وميناء صحار بالإضافة إلى الموانئ الفرعية ميناء خصب وميناء شناص. واليوم يمكن الحديث في ظل مرحلة التنويع الاقتصادي المنشود عن دور أكثر حداثة وفاعلية للموانئ، ربما يتجاوز الأدوار التقليدية في الماضي، وهذا الأمر ينظر إليه وتعمل عليه الجهات المختصة بكل دقة واستفاضة في إطار الاستراتيجيات المستقبلية العديدة التي تكامل بين الظروف والمعطيات والاحتمالات الممكنة لبناء المستقبل والرؤى الأفضل، في إطار ما هو أكثر ديمومة لتصورات الغد المشرق. وفي ظل التنويع الاقتصادي في علاقته النسقية مع الاستثمارات والتجارة والعديد من بنى الاقتصاد الحديث، يمكن هنا استلهام مجموعة من الأفكار والتصورات التي تقود إلى رؤية مستقبلية جديدة وابتكارية لأدوار الموانئ كما في صحار أو غيره من موانئ السلطنة الأخرى التي تتكامل في إطار دعم الأطر المستقبلية لريادة الاقتصاديات الجديدة ذات الطابع الابتكاري والتنافسي والشراكات العابرة للحدود.
