أكدت تقارير اقتصادية أن المشروعات الإستراتيجية التي تقام في المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان تؤسس لإقامة مركز لوجستي عالمي انطلاقا من موقع السلطنة ليسهم في تعزيز حركة النقل والتجارة بين منطقة الخليج والعالم من حولها. وتتصاعد أهمية المواني العمانية خاصة في صلالة والدقم وصور وصحار وخصب، إلى جانب الدور الذي يقوم به ميناء السلطان قابوس في مطرح باعتباره مخصصا للنشاط السياحي. وتتكامل مهام هذه الموانئ في إطار منظومة من شأنها أن تحقق دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي والتجاري بوجه عام وحركة النقل البحري والترانزيت بوجه خاص، في ظل خطط التحديث المستمر لشبكة الطرق والنقل البري ، وما ستضيفه إليها شبكة السكك الحديدية عند الانتهاء منها.ويتم العمل على تكامل ربط المرافق والخدمات اللوجستية المختلفة وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لرفع التنافسية. في هذا الاطار شهد ميناء صحار بنجاح تنفيذ مشروع تجريبي لخدمة التخليص الجمركي المسبق الجاري ليتم العمل على تمكين جميع المتعاملين بالشحن والمشغلين بالمواني من سرعة تبادل المعلومات التفصيلية للبضائع قبل وصولها مما يتيح التخطيط لحركتها ويرفع كفاءة التخليص من خلال تخفيض الوقت والتكلفة. لمتابعة تنفيذ الخطط قام الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بزيارة تفقدية إلى ميناء صحار شملت محطة الحاويات العالمية ، حيث أكد أن المرحلة الحالية تعتبر نقطة تحول هامة نحو جعل السلطنة مركزاً لوجيستياً وبيئة جاذبة للاستثمار فمشروعات ميناء صحار تصب في هذا الاتجاه. وأشار إلى أن موانئ السلطنة تقدم أداءً حيوياً ومحورياً منسجماً مع مستجدات أسواق المنطقة والعالم ،لمقابلة متطلبات خطوط الملاحة الجديدة مع تسارع وتيرة التطور في خدماته اللوجستية.وقد استطاع الميناء مناولة 226 ألف حاوية نمطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحقق زيادة مطردة في الحركة الملاحية والشحن.ويجري الآن التخطيط لتوسعة محطة مناولة المواد السائلة لاستيعاب 10 ملايين طن. وتتوفر للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كل المقومات، والعناصر الضرورية لتحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد العماني عبر ما يقام فيها من مشروعات استثمارية، ومن خلال الآفاق الرحبة التي تنتظرها على الصعيدين اللوجستي والتجاري والنفطي وهي تضم مصفاة وخزانات نفط. نتيجة لذلك فهي توفر اتصالا مباشرا وسريعا مع خطوط الملاحة العالمية بين جنوب وشرق آسيا وبين أوروبا وإفريقيا أيضا، ولتفعيل دورها تم توقيع اتفاقية جديدة لتعزيز خدمات الميناء بما يعادل نحو 520 مليون دولار.
