احتفلت سلطنة عُمان بتدشين ميناء جديد جاء في إطار تفعيل الخطط التي تنفذها لتطوير وتشغيل الموانئ على طول سواحلها، لتتكامل مع الموانئ الاستراتيجية الجديدة في صحار والدقم وصلالة، تنفيذا لخطط إستراتيجية التنمية التي يوليها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان اهتماما كبيرا.كما يعبر افتتاحه عن اهتمام الحكومة بمواصلة تفعيل الدور الأساسي الذي تقوم به المرافئ في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ دور السلطنة كمركز لوجيستي عالمي، داعمًا للازدهار الاقتصادي والأسواق العالمية المتنوعة. ويعد ميناء السويق الجديد الأقرب إلى المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة ذات الاسم المختصر “خزائن” التي تستهدف خدمة ما يزيد على 55% من سكان السلطنة المقيمين فيها وفي المحافظات المجاورة ،حيث أكبر مدينة اقتصادية متكاملة تقام شمالا ، وهي ترتبط بشكل حيوي مع أهم المنافذ البحرية .حيث يعزز الميناء برامج التوسع في الاستيراد والتصدير الي ومن الدول المصنعة والمنتجة والمستهلكة. من جانبها رحبت العديد من المؤسسات الدولية بتدشين المنارة العمانية البحرية الجديدة ، وأكدت في تقاريرها أن موانئ السلطنة تعمل وفق المعايير العالمية، مع تزايد الخطوط الملاحية المباشرة ، والتطور المستمر الذي تشهده إجراءات النقل والتحميل والجمارك. وأشادت بجهود الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والثروة السمكية والنقل والاتصالات لإنشاء مراكز تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في تنويعه واستدامته وتعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، مشيرة إلى دقة اختيار مواقعها بالقرب من خطوط النقل العالمية ولقربها من الدول التي ترتبط مع السلطنة تجاريا واقتصاديا .لذلك يتم تنفيذ مشاريع استراتيجية مماثلة ، من بينها ميناء صحار لتعمل جميعها على تحقيق الأهداف المتوخاه في تكاملية تعزز النمو الاقتصادي. دور تاريخي للموانئ والأساطيل العمانية في الملاحة البحرية ويمثل الاهتمام بهذا القطاع امتدادا للإسهامات التاريخية التي قام بها الأشقاء العمانيون عبر العصور كرواد للبحار ، خاصة وأنهم نشروا ثقافة السلام و التعاون بين الشعوب عبر مرافئهم ، ومنها الي مختلف دول العالم.حيث تتضافر المشروعات البحرية مع جهود مركز عمان للوجستيات لمواصلة تقدم السلطنة في مؤشر الأداء اللوجستي وفق خطة معتمدة لذلك، حيث حققت تقدماً لافتًا في العام الجاري ،بعد أن جاءت في المرتبة 43 عالميًا، متقدمة خمسة مراكز عن ترتيبها في عام 2016 عندما كانت في المرتبة 48 بحسب تقرير للبنك الدولي. قائمة أفضل 10 دول ويُعد المؤشر ترجمة واضحة للجهود الدءوبة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومجتمع القطاع اللوجيستي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ، والارتقاء بتنافسية السلطنة عالميًا ، حيث أن القطاع يمضي في المسار الصحيح نحو تحقيق الطموحات العريضة لرؤية السلطنة وهي أن تكون من بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في هذا المجال بحلول 2020 ، وفي قائمة أفضل 10 دول بحلول 2040.ويساهم القطاع اللوجيستي بأكثر من مليار ريال عماني في الناتج المحلي حسب أحدث الإحصائيات . حزمة من المنافع للاقتصاد العماني وقد احتفت محافظة شمال الباطنة بالمنارة البحرية الجديدة ،مؤكدة علي أهميتها كميناء صيد تجاري يخدم الولاية بشكل خاص والسلطنة بشكل عام، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة بالولاية ،ومستندا إلى موقعها وقربها من محافظة مسقط وخطوط الطرق الرئيسية التي تربط محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي ، ولقربها أيضا من الميناء البري في منطقة خزائن اللوجستية. وينعش بدء التشغيل التجاري للميناء الحركة الاقتصادية في الولاية وسيوجد مشاريع عديدة وسيعمل على توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة ،مع جذب العديد من الشركات والاستثمارات مما يوفر مناخا تنمويا سيتم استغلاله الاستغلال الأمثل ،مما يترتب عليه زيادة في النشاط التجاري وحركة النقل.ودعت وزارة النقل والاتصالات من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لزيادة استخدام الموانئ العمانية عن طريق الاستيراد المباشر من الدول المصنعة والمنتجة . وأوضحت أن العمق الحالي للميناء هو المعمول به في معظم موانئ الصيد بالسلطنة ويبلغ 5 أمتار.وقالت الوزارة إن هناك توجها من قبلها بالاتفاق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، بأن تقوم شركة مرافئ بالتشغيل التجاري لبعض موانئ الصيد على امتداد الساحل العماني خلال الفترة المقبلة. ووصفت الوزارة الطريق المؤدي إلى الميناء بالمناسب في الوقت الحالي ، ومع تزايد الحركة التجارية سيتم تطويره ، مبيّنة أن اكتمال الطريق الساحلي سيساهم في تعزيز حركة النقل البري. وقالت الوزارة إن هناك توجها من قبلها بالاتفاق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، لتقوم شركة متخصصة بالتشغيل التجاري لبعض موانئ الصيد على امتداد الساحل العماني خلال الفترة المقبلة. وكان قد تم في ديسمبر الماضي تدشين شركة "مرافئ" لتطوير الموانئ كشركة جديدة في إدارة عمليات الموانئ، وهي منصة للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص في قطاع الموانئ.ويوفر ميناء السويق حزمة من المنافع للاقتصاد العماني، سواء على صعيد الخدمات اللوجستية أو تدعيم الأمن الغذائي .لذلك ستعمل وزارة النقل والاتصالات على توسعته وتعميقه في مرحلةٍ لاحقة. ويقدم ميزة إضافية لقطاع الموانئ ، حيث يتميز بمساحته الكبيرة واحتوائه على مصدين للأمواج.الأول رئيسي ويبلغ طوله 910 أمتار، ويصل إلى عمق 5 أمتار و الثانوي يبلغ طوله 740 مترا وبهما إضاءات ملاحية عند مدخليهما. أما على صعيد الأمن الغذائي فإن الميناء يسهم في دعم السوق الضخم ، الذي قررت شركة مدينة خزائن الاقتصادية إنشائه علي مساحة تزيد على 430 ألف متر مربع لا تبعد كثيرًا عن الميناء. ومن المتوقع أن يكون سوقا مركزيا متكاملا لمنتجات الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء في السلطنة، ويجمع تحت مظلته المستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة والمستهلكين.ويضم الميناء مرسى ثابتا بطول 100 متر ويقدم تسهيلات عديدة لسفن الصيد وشاطئا لترسو عليه ،ومرسيين عائمين بطول 35 مترا وعرض 6 أمتار ومزلاقا لإنزال وإخراج القوارب وفي حرم الميناء تم تخصيص مساحات جيدة لكافة الانشطة ، إضافة إلى سوق مركزي للأسماك. من جانبه أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن تشغيل ميناء السويق تجارياً يُعد استكمالاً لخطى تطوير الموانئ بمختلف التخصصات والأحجام على طول السواحل ، لترسيخ عُمان كمركز لوجيستي عالمي داعماً للازدهار الاقتصادي والأسواق الوطنية المتنوعة.
