3 محاور رئيسية تدعم انطلاقة إدارة البحوث لا يوجد هدية يمكن أن تقدمها أو تتلقاها أعظم من السعى إلى تحقيق الغاية التى وجدت من أجلها، فمن أجل هذه الغاية ولدت، ومن خلالها أصبحت حيا.. إنما العمر إلا آمال ومنى نسعى خلفها.. فوحدهم الذين يجازفون فى الوصول إلى الأبعد يكتشفون إلى أى مدى قد يصلون.. وهكذا محدثتى فلسفتها أن النجاح لا يعتمد على المساعدة بقدر اعتماده على الثقة بالنفس، فلن تكون مبدعاً إلّا إذا وثقت بنفسك. القراءة تصنع إنساناً كاملاً، والمشورة تصنع إنساناً مستعداً، والكتابة والتحليل يصنعان إنساناً دقيقاً.. وعلى هذا امتلكت رؤية مدعومة بخطط واضحة. منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلى بقطاع البحوث المالية بشركة برايم القابضة... منهجها: امضِ لشأنك ولا تلتفت إلى ما وراءك، فلا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة، ولا قيمة للحياة إذا فقدنا الأمل فى حياة أفضل، البحث عن الجديد، والرغبة فى الابتكار هو سر نجاحها. سلسلة من المؤلفات والكتب ترتبط بتاريخ الشعوب، وبعض الروايات لكبار الأدباء، ومجموعة من المراجع لعظماء الاقتصاد، أول ما يلفت الانتباه، عند المدخل الرئيسى، مجموعة من الرسومات، والديكورات تزين حوائط غرفة مكتبها البسيط، لا شىء يدعو للاهتمام على سطح المكتب سوى قصاصات ورقية غير مرتبة، وبعض مقتنيات ترتبط بوالداتها.. أجندة صغيرة تحمل جزءا من حياتها، سطرت فى صفحاتها الأولى بعض كلمات والدها، ومسيرتها العملية والشخصية. بدت أكثر ثقة وحماسا، تفاؤل يتكشف على ملامحها لمستقبل الاقتصاد الوطنى.. «لو سألتنى عن المشهد الاقتصادى من ثلاثة أعوام، كان ردى سيكون تفاؤلا حذرا، لكن تغير المشهد إلى الأفضل، بل والمزيد قادم، فيكفى ما تحقق من إنجازات، وتحسن واضح فى مؤشرات الاقتصاد، بل فاق التحسن فى بعض المؤشرات المتوقع» من هنا بدأ الحوار. «من يعرف الأمل لا يعرف المستحيل» هكذا الحكمة، وكذلك محدثتى تعتبر أن بداية انطلاقة الإصلاح الاقتصادى، كانت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، رغم الفاتورة التى تحملتها شرائح المجتمع، والقلق السائد وقتها إلى أى مسار يتجه الاقتصاد، فى ظل معدلات تضخم مرتفعة، لكن مع عام 2017/2018 تغير المشهد، واتخذت المؤشرات فى الاستقرار، ثم كان التعافى والتحسن فى 2018/2019 أكثر من المتوقع خاصة فى مشهد السياسة المالية، وعجز الموازنة الذى شهد تراجعا تجاوز التوقعات، رغم الارتفاعات التى شهدتها أسعار البترول فى مطلع العام 2019، والذى توقع معها الضغط على مستهدفات الحكومة فى المؤشرات، ولكن هذا لم يؤثر فى مسار الإجراءات الإصلاحية، وتم استكمالها بنجاح. أقاطعها...لكن من أين لك التفاؤل بأن القادم أفضل؟ - تجيبنى وبدت أكثر حماساً: «نعم.. القادم أفضل بسبب إصرار الحكومة، وتأكيدها على التزامها بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ومعالجة نقاط الضعف فى ملف الصادرات غير البترولية والعمل على نموه، وكذلك القطاع الخاص وهما من أكبر التحديات أمام الحكومة، حيث أن ما تحقق خلال السنوات الماضية، من استقرار للمؤشرات الكلية متمثلة فى عجز الموازنة، التضخم، والميزان التجارى، يؤكد أن البيئة أصبحت مستقرة، وأكثر ملاءمة لاستكمال منظومة الإصلاحات بصورة أكثر عمقا». الصورة الوردية والمستقبل الذى يحمل التفاؤل للاقتصاد، لا يخفى القلق لدى «بدير» بعض المشاهد التى تشهدها المنطقة من عدم استقرار سياسى، ومخاوف من تداعياتها على الاقتصاديات، ومنها السوق الوطنية، وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال، خاصة فى ظل الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والأزمات فى الاتحاد الأوروبى. العزيمة والإصرار والدقة فى التحليل أسلوب حياة محدثتى، حينما تتحدث عن السياسة النقدية يتكشف فى حديثها مدى الرضا عما اتخذ، وكان ثماره الاستقرار فى سعر العملة الوطنية، رغم الأزمة التى ضربت الأسواق الناشئة، إلا أنه حافظ على هذا الاستقرار، ومع التحسن فى سعر العملة، فاقت كل التوقعات بشأنه، وذلك يعد واحدة من إنجازات الإجراءات الإصلاحية، وكذلك مصداقية السياسة النقدية فى الاستهداف الواضح من البنك المركزى لمعدلات التضخم، وقدرته على تحقيق ذلك بالوصول بمعدلات التضخم فى المنطقة التى سبق وحددها عند «9% + أو 3%» وهو ما يعنى التحرك بين معدلات «6%، و12%». فى جعبة «بدير» حكايات عديدة فى هذا الملف، ومنها نمو السيولة المحلية، ودورها فى التضخم، ولكن نجاح البنك المركزى فى السيطرة عليها من خلال أدواته، والعمل على تراجعها من 33% إلى 11% سنويا، يضاف إلى الإنجازات، رغم إنها نتيجة العمليات الاقتراضية من جانب الحكومة. الأرقام لغة لا يهتم بها سوى من يدرك قيمتها، وكذلك محدثتى عندما تتحدث عنها تتكشف أهميتها لها، خاصة فى الأموال السريعة، أو استثمارات الحافظة، حيث تعتبرها عاملا مساعدا فى بداية إصلاح اقتصاد أى دولة، لما توفره من سيولة دولارية، بالإضافة إلى أنها مؤشر للاستثمار المباشر أن اقتصاد الدولة مستقر، وجاذب للاستثمارات سواء غير المباشرة أو المباشرة، ولكن يجب ألا يعتمد عليها بصورة مستمرة. هنا دار بخاطرى سؤال حول مدى الاكتفاء من الاعتماد على هذه النوع من الاقتراض، ويبدو قرأت ما بداخلى، وقبل طرح السؤال بادرتنى قائلة «ما زلنا نعانى من عجز الموازنة، وبالتالى لا يمكن الاكتفاء من هذه الاستثمارات، ولكن خطة الحكومة القيام على تقليل المخاطر التى قد تحدث نتيجة هذه الاستثمارات، من خلال التنويع فى هذه الاستثمارات، وكذلك مد أجل الدين، إلى أن تقوم الدولة بتأسيس بنية صناعية قوية تحل محل هذه الاستثمارات». لا تزال السياسة المالية تشغل الكثير من الخبراء والمراقبين، وتمثل جدلا ساخنا بينهم، لكن محدثتى لها وجهة نظر خاصة فى هذا الصدد تبنى على الإصلاحات الهيكلية، ومدى قدرتها على علاج فاتورة الدعم العشوائى التى تحملتها الحكومة سنوات طويلة، برفع الدعم عن المحروقات. الأمل والطموح والإخلاص فى العمل مفردات مهمة فى قاموسها، وأيضاً فى تحليلها لملف الضرائب، لها مفردات خاصة تقوم على تشجيع الضرائب لكونها مؤشرا قويا للتعبير عن النشاط الاقتصاد، خاصة أن فلسفة الضرائب تقوم على إعادة توزيع الدخل، بما يحقق العدالة بين فئات المجتمع. «الإصلاحات التى تشهدها السياسة المالية مع تطبيق القوانين الجديدة، منها قانون الضريبة الموحد، وغيرها من القوانين الأخرى قادرة على إصلاح السياسة المالية، وكذلك الاهتمام بالقطاع غير الرسمى من خلال خلق الثقة بين أصحاب المصانع العاملة فى القطاع غير الرسمى، ودعمه بالتوسع فى نشاطه عن طريق المحفزات من خلال المحليات، بعمل عقد اجتماعى جديد لتشجيع هذه الصناعات» هكذا قالت. رغم كل هذا التحسن فى المؤشرات وإشادة المؤسسات الدولية بشأن الإجراءات الإصلاحية لا تزال ثمار الإصلاح غير ملموسة لدى رجل الشارع.. فلماذا؟ - ترد وقد تبدى على ملامحها علامات التعجب.. تقول إن «الأمر يتطلب صبرا، والثمار لن تجنى بين عشية وضحاها، ولا ننكر مرورنا بأزمة كبيرة، فى كل مؤشرات الاقتصاد، ولكن أصبحنا نقف على أرض صلبة، وهناك بعض القطاعات بدأت بالفعل تجنى ثمارها مثل قطاع السياحة، وغيرها من القطاعات الأخرى، وسوف يكتمل ذلك مع نشاط القطاع الخاص». ليس فى قاموس محدثتى تقليدية، تفتش دائما عن الجديد، والابتكار، ترتسم على ملامحها عدم رضاء كامل حينما تتحدث عن ملف الاستثمار، لا تشغلها القوانين والتشريعات، وغيرها مما تم إضافته من محفزات لقانون الاستثمار، لكن شغلها الشاغل العمل على نشاط بيئة الاستثمار، لكونها الركيزة الأساسية لاستقطاب الأموال، لذلك لا بد من العمل على تغيير الإجراءات من خلال التعامل التكنولوجى، والتحول الرقمى، لمواجهة الفساد، والبيروقراطية، والعمل على حسم ملف تخصيص الأراضى وفض الاشتباك بين الهيئات، والوزارات. تظل ثلاثة قطاعات مهمة الشغل الشاغل ل«بدير»، منها القطاع الصناعى حيث تعتبره من ضمن القطاعات القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد، من خلال تنفيذ خطة صناعية متكاملة، تساهم فى نشاط المناطق الصناعية بالمحافظات، مثل الغزل والنسيج، وكذلك القطاع الزراعى، والصناعات القائمة عليه، خاصة أن القطاع الزراعى جزء من المشكلات الهيكلية التى تواجهها الحكومة، وتؤثر فى التضخم، فضلا عن قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات الذى بات ركيزة أساسية فى النمو. القطاع الخاص فى مصر من وجهة نظر محدثتى له رؤية خاصة، حيث يواجه القطاع مشكلات تراكمية، منذ سنوات، فعند تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى كان يواجه أزمة كبيرة، تتمثل فى عدم امتلاكه القدرة الكافية على خلق معدلات توظيف، قادرة على امتصاص الزيادة السنوية للعمالة المؤهلة لسوق العمل، خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة، أيضاً من المحفزات الضرورية للقطاع الخاص مواصلة خفض أسعار الفائدة، والعودة لمعدلات أسعار الفائدة ما قبل 2011 عند أقل 10%، حيث يعانى القطاع من تكاليف أخرى غير أسعار الفائدة، وكذلك صياغة عقود شراكة جديدة مع القطاع الخاص، على غرار ما تم مع الشركات البترولية، حتى يشهد انطلاقة قوية، خاصة أن الاستثمارات الأجنبية سوف يكون لها دور كبير السوق المحلية، نتيجة استمرار مسيرة الإجراءات الإصلاحية. رسمت مسارها منذ نعومة أظافرها بطريقة أكثر احترافية، استفادت من تجاربها الناجحة، إلى أن حققت ما تريد، حرصها على التفانى فى مشاركة مسئولى إدارة البحوث بالوصول معهم للريادة، خاصة أن استراتيجية الإدارة تقوم على 3 محاور رئيسية تتصدرها زيادة الاهتمام بتغطية الشركات التى تحظى بقدر كبير من الإفصاح فى بياناتها، وكذلك ترقب الطروحات الجديدة فى القطاعات المختلفة، لتقديم تغطية تساهم فى مساعدة المستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى الصحيح، والعمل على تقديم الخدمات المتميزة لعملاء الشركة. محطات عديدة مرت بها، فتشت خلالها عن الابتكار والفكر المتجدد ونجحت فى ذلك، مغرمة بالاطلاع والقراءة، عاشقة للرياضة، محبة للألوان التى تحمل الأمل، لكن يظل شغلها الشاغل تحقيق المزيد من النجاحات والمساهمة فى وصول إدارة البحوث إلى الريادة.. فهل تنجح فى ذلك؟
