70 فى المائة من المحافظين باقون للإعادة، جاءت الحركة الأخيرة بتعيين «10» محافظين جدد مخالفة للمواصفات التى كان يصرح بها اللواءأحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية الذى كان يعتبر نفسه مسئولاً عن هذا الملف، وأعتقد أنه علم بأسماء المعينين مثلنا من خلال البيان الذى أذاعه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. جاء «5» محافظين بدل فاقد فى أماكن خالية، وجاء «5» آخرون بدل المستبعدين فى الحركة، وجاء على رأس المحافظين الجدد «5» من الإخوان أشهرهم القيادى سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المنحل و«3» عسكريين أحدهم ينتمى للإخوان. اللواء عابدين كان يفكر فى المحافظ العصرى، كان يريد أن يفك أغلال البيروقراطية ويتمرد على المركزية، تمنى أن يكون المحافظ رئيساً للجمهورية فى محافظته، كان ملماً بمشاكل المحافظين بعد شغله لهذا الموقع فى عدة محافظات، إلا أنه تجاوز الخطوط الحمراء التى تغضب أهل المقطم، قيل عنه إن يرفض تعيين المرأة محافظة، وحاول تصحيح الوضع لإرضاء المرأة، فعرض المنصب على ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة والوزيرة والسفيرة الأسبق، ورفضت التلاوى العرض، وقالت انها كانت وزيرة فكيف تنزل إلى محافظ، ورشحت للواء عابدين أسماء سيدات يصلحن لهذا المنصب، ثم قال عابدين أن ملوك الفضائيات رفضوا التعيين محافظين، مما يعنى أن «عابدين» كان يرتب لحركة محافظين كبيرة تقصى أكبر عدد من المحافظين الحاليين، وكان عنده كل الحق لأن معظم المحافظين فشلوا فى حل مشاكل المواطنين البسيطة، وعقدوا اتفاقيات مع الانفلات الأمنى لإيجاد مبررات لأسباب فشلهم. قرار تعيين المحافظين هو من سلطة الرئيس، والدكتور مرسى هو الذى اتخذ قرار تعيين المحافظين العشرة، وجدد الثقة فى ال«17» محافظاً الآخرين رغم احتجاج بعض المحافظات على استمرار محافظيهم، واحتجاج محافظات أخرى على المحافظ الجديد، لكن ربما يكون هذا الاجراء أفضل من ورطة عابدين الذى كان سيجر النظام الى مشكلة جديدة مع المرأة المحافظ، المرأة تولت جميع المواقع، يعنى مش مشكلة تحصل على منصب المحافظ، لكن هناك تمهيداً كان يجب أن يتم قبل القذف بالمرأة فى أتون مشاكل هذا المنصب خاصة فى الصعيد، هل لو تم تنفيذ اقتراح اللواء عابدين، ووافقت مثلاً ميرفت التلاوى على قبول منصب المحافظ فأى محافظة ستكون على رأسها، السيدة التلاى لها كل التقدير كانت وزيرة قديرة للشئون الاجتماعية، كشفت ألاعيب بطرس غالى وزير المالية الهارب فى الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية، وخاضت معارك شديدة لصالح الفقراء وأصحاب المعاشات ومازالت تدافع عن المرأة وحقها فى المجتمع. لكن لدينا تجربة قريبة حدثت فى قنا عندما ثار الأهالى ضد محافظ لا يرغبون فيه ونفذوا تهديداتهم ومنعوا المحافظ الجديد من ممارسة مهامه وأجبروا الحكومة على تغييره، لا نريد أن نكون متسرعين فى اتخاذ القرارات حتى نتفادى الاصطدام عند التطبيق، كما اعتقد ان التيار الدينى المتشدد كان يرفض اقتراح عابدين وأتوقع أن هذاالسبب هو الذى جعل الحركة لا تتضمن اسم سيدة رغم انه يتفق مع مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور. هناك قصور فى موقع المحافظين لابد ان يعالجه الدستور الجديد من حيث انتخابهم أم تعيينهم وسلطاتهم، وطريقة الرقابة على أعمالهم حتى الآن لا يسأل المحافظ أمام البرلمان، ومن حيث تطبيق اللامركزية، وتشابك السلطات بين الوزارات والمحافظين، ومن حيث سلطة وزير التنمية المحلية على المحافظين. الحركة الأخيرة للمحافظين صدمت معظم المحافظات لأن هناك عدداً كبيراً من المحافظين كان لابد ان يرحل لأنهم ببساطة لن يستطيعوا تنفيذ تكليفات الرئيس مرسى التى طالبهم بها فى مجلس المحافظين الأخير من التواجد وسط المواطنين والارتقاء بالخدمات لعدم توافر مواصفات المنصب فيهم.
