إذا كانت جماعة الإخوان فوق القانون، يجب أن يقول لنا قياداتها هذا الكلام بوضوح، حتى يعرف من منحهم أصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية أنهم أيدوا جماعة تتحدى القانون ، وتستخدم الانتخابات للوصول إلى الحكم لمرة أولى وأخيرة، وأنها تخطط الآن لإلغاء هذه الانتخابات «الكافرة» التى لا يوجد نص شرعى خاص بها!! وعلى الذين يتهموننا بالافتراء على هذه الجماعة «الدعوية» التى تسيطر الآن على مقاليد السلطة فى مصر، أن يقولوا لنا رأيهم فى الوضع القانونى للجماعة ، فهى ترفض تسجيل وإشهار نفسها فى وزارة التضامن ، مثل باقى جمعيات خلق الله، وترفض أن تخضع ميزانيتها لرقابة «الدولة» التى يسيطرون هم أنفسهم على السلطة فيها ،وكأنهم يخشون من معرفة «سر شويبس» الذى لم يتمكن أحد من الوصول إليه عبر ثلاثين سنة ، وربما لايريدون تسريب «خلطة» الوصول إلى السلطة بحرفية لامثيل لها، فى بلد تم خداعه وتلبيسه «السلطانية» فى أغرب ثورة شهدها التاريخ، حيث قام بتفجيرها أناس ليبراليون طيبون ، وقفز عليها أناس أكثر طيبة وسماههم على وجوههم ، ولكن الأزمة الحقيقية هى أن الذين «قفزوا» يقولون الآن ..» نحن الذين خططنا للثورة وحركنا كل مساراتها وهؤلاء الليبراليون الطيبون لم يكونوا معنا اصلاً» !! إذن من حق هؤلاء «الإخوان» الأكثر طيبة، أن يرفضوا الخضوع لقانون الجمعيات، الذى لا يتم تطبيقه إلا على الأقل طيبة من البشر.. أما الجماعة وناسها وقياداتها وفلوسهم، كلها كائنات فوق المساءلة، والمناقشة، وغير مسموح حتى بالتلميح لمصادر أموال الإخوان ، التى هى « نظيفة» تماماً ولا تشوبها شائبة من أى نوع!! 2 لكننى لا أخفى عليكم لا يهمنى رفض الجماعة لفكرة الخضوع للقانون ، فهذا حقها ، هى الكبيرة الآن وعيب أن نقول للكبير من أين لك هذا ؟ لكن ماضايقنى هو الكلام غير المسئول لبعض قيادات الجماعة، عندما قالوا سوف نخضع للقانون الجديد الذى يتم إعداده حالياً!! أى أن الجماعة قررت تفصيل قانون جديد على مقاسها يحميها من المساءلة والمتابعة والمحاسبة، وهذا الكلام «عيب» من المسئول الذى أطلق هذا التصريح «القبيح» فى لحظة «نرفزة» بعد أن خرج عن شعوره من كثرة الأسئلة «غير الشرعية» حول الوضعية القانونية للجماعة، من أناس أقل شأناً منها، كانت كل مهمتهم وضع أصواتهم لصالح مرشح الإخوان فى انتخابات الرئاسة ، فى مواجهة مرشح الفلول، ثم انتهى الغرض منهم للأبد، ولم يعد لهم الحق فى مناقشة الوضع القانونى للجماعة الدعوية الكبرى التى تعمل فى السياسة وأصبح رئيس الجمهورية من بين أعضائها وقياداتها.. وبالتالى ليس من حق الليبراليين الذين أيدوا محمد مرسى أن يتكلموا.. نعم .. ليس من حق حمدى قنديل وعبدالحليم قنديل ووائل قنديل ولا حتى هشام قنديل وكل من اسمه قنديل فى هذا البلد أن يسأل عن هذا الوضع القانونى «الشاذ» للجماعة ، فهى تحكم مصر فعلياً، وترفض الخضوع لقوانينها ومؤسساتها!!وهى قطعاً لن تخشى كلام مؤيد آخر لمرشح الإخوان هو الليبرالى «وائل غنيم» ..فقد انتهى الغرض الرئيسى يا أخ وائل من «تجميعكم» حول محمد مرسى قبل إعلان النتائج بساعات، ووصلت الرسالة لمن يجب أن تصل إليه، وتم اقتناص مقعد الرئاسة ، وعليكم الآن أن تتحملوا مسئولياتكم وتدافعوا عن الوطن بحياتكم، إن كنتم صادقين!! 3 قضية امتناع الجماعة عن توفيق أوضاعها القانونية هى رسالة لمن يريد أن يعرف شكل نموذج الحكم فى مصر خلال السنوات القادمة، الإخوان الآن يمتلكون سلطة التشريع، ومعهم السلطة التنفيذية، ومعهم دعم «لوجيستى» من جهات أخرى، ولا يهمهم «زعل» الناس أو «شك» الناخبين فى نواياهم، ويبدو أنهم يقودون هذه الأمة لطريق وحيد لا ثانى له ، هو الصدام المشروع والثورة على أوضاع غير «قانونية أو دستورية» .. وواضح أن الرسالة الأولى الخاصة ببناء أدوار مخالفة فوق المقر الرئيسى للجماعة فى المقطم بما يخالف القانون ويخالف شرع الله أيضاً يبدو أنها رسالة لم تصل لمن يجب أن يفهمها ، فتم تدشين رسالة أخرى خاصة بالوضع «الواقعى» للجماعة .. واللى مش عاجبه يشرب من شلالات إثيوبيا!! على الجميع أن يعرف أن الجماعة فووووووق الدستور والدولة والقانون!!
