قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار,نائب رئيس مجلس الدولة,تأجيل نظر 30 طعنا على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ليوم 8 سبتمبر القادم بعد طلب الدفاع رد هيئة المحكمة للمرة الثانية . وقال النجار فى قراره:"قررت محكمة القضاء الإدارى ضم جميع القضايا المقدمة للطعن على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ليوم السبت القادم لاتخاذ إجراءات رد المحكمة ". أتى ذلك بعد أن طالب محامو جماعة الإخوان المسلمين ومحمد الدماطى, برد الدائرة عن نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق وذلك لعدم صلاحيتها، لأنها هى ذاتها الدائرة التى أصدرت حكمها ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى. يشار إلى أن المحكمة نظرت اليوم الثلاثاء مايقرب من 30 طعنا مقدمة من النائب حمدى الفخرانى,عضو مجلس الشعب, وعدد آخر من المحامين, على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لأنها لا تمثل كافة أطياف المجتمع وتعمل على عمل دستور لصالح فصيل معين وهو جماعة الإخوان. جدير بالذكر أن طلب رد هيئة المحكمة يأتى للمرة الثانية بعد أن طلب محامو الإخوان ردها فى طعون ودعاوى مماثلة ويتم حجز هذه الدعاوى ل24 سبتمبر لاستئناف نظرها.
