هاجم الفريق أحمد شفيق, المرشح الرئاسى السابق, جماعة الإخوان المسلمين, وحزبها السياسى الحرية العدالة, قائلا: "الإخوان مخطئون إذا تخيلوا انفرادهم بالحكم، فأعضاء الإخوان المسلمين لا يتعدوا 2 مليون من جموع الشعب المصري". وأضاف شفيق فى لقاء تليفزيونى بثته - شبكة إسكاى نيوز- ظهر اليوم الجمعة أن الإخوان مخطئون إذا تخيلوا انفرادهم بالحكم، فحزب الإخوان المسلمين لا يتعدى أعضاؤه 2 مليون من جموع الشعب المصري، وعدد أعضاء الحزب شىء والأصوات التي جاءت في صناديق الانتخابات شىء آخر. وأشار شفيق إلي أن مصر ستشهد انتكاسة كبرى في حالة إصرار حزب الحرية والعدالة الحزب الحاكم على احتكار السلطة معلنا عن حزبه الجديد "الذي سيحدث توازنا على الساحة السياسية. وأوضح أنه تم التفكير في الحزب ليقف أمام حزب الحرية والعدالة"حسب تعبيره"، مع التأكيد على أن وجوده خارج مصر لن يؤثر على الحزب الجديد، مع التصريح بأنه لن يكون قائدا للحزب "لأن ألف باء قيادة أن تكون بالانتخاب". وردا على أن الحزب الوطني المنحل احتكر السلطة 30 عاما، قال: "انتكسنا أيضا وقتها"، مضيفا أنه لا يوجد اختلاف كبير، حيث سمع عن أن هناك تمهيد لقانون الطوارئ الذي عانينا منه. وعن مشروع النهضة وتصريحات خيرت الشاطر الأخيرة بشأنه قال شفيق إن التراجع عن مشروع نهضة مصر أمر خطير وإن كانوا لا يملكون مخططا، فلماذا قالوا لدينا ألف خبير اشترك في صنعه هل قالوا هذا من أجل النجاح في الانتخابات فقط؟. وتابع "مع التأكيد على أنه ليس بينه وبين الشاطر شىء بل على العكس فلقد أفرجت عنه، حين كنت رئيس وزراء ولا أعرف شكله حتى الآن". وبشأن قرارت الرئيس محمد مرسى الأخيرة وإحالة قيادات العسكرى للتقاعد قال شفيق: إن إقالة المشير طنطاوي، قرار فرضته حسابات جماعة الإخوان المسلمين مع تأكيده أن علاقة الجماعة بالمشير كانت جيدة، وكان يلبي طلباتهم دائما، فيما رفض شفيق مدلول "إقالة وزير الدفاع" ورآه غير لائق، كما رأى أن الخروج الآمن" معيبا ولطالما رفضها. واستبعد شفيق ماتردد عن عقد صفقات بين جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من المجلس العسكري للتخلص من المشير طنطاوي، مضيفا أن الرئيس محمد مرسي والإخوان رأوا أن خروجه الآن أفضل فأقالوه، وعن قبول طنطاوي وسامي عنان لمنصبيهما كمستشارين للرئيس قال إنه أمر شخصي. وعبر شفيق عن حزنه لما حدث في رفح، مشيرا إلى أن عمليات التطهير التي تمت بعدها في سيناء جاءت متأخرة حوالي عام ونصف العام، مضيفا أنه لايعتقد أن المقيمين في سيناء من غير أبنائها هم من قاموا بعمل ذلك، مؤكدا أن القوات المسلحة والمخابرات ومجلس الوزراء والمجلس العسكري مسئولون عما حدث في سيناء.
