استنكر الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري طلب وزارة الداخلية من المستشار أحمد مكي وزير العدل وضع تعديلات علي قانون العقوبات الجديدة، مؤكدا أن الجهاز الأمني للداخلية لا يستطيع العمل بدون قانون طوارئ. وأضاف نصار بأن تلك التشريعات ينبغي ألا تتدخل بها الحكومة، وأنه يجب الانتظار حتي رجوع مجلس الشعب المنوط بالتشريعات القانونية. واستطرد نصار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أنه كان من باب أولي للمستشار مكي باعتباره مناضلا قانونيا أن يفتح ملف القوانين المقيدة للحريات في قانون العقوبات، وكذلك القوانين التي يطلق عليها سيئة السمعة.