الفريق الرئاسي الذي أعلن الرئيس محمد مرسي عن تشكيله لمعاونته، ويضم بالاضافة إلي المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية 4 مساعدين للرئيس، و17 مستشاراً لا شك انه اجراء ايجابي ودليل من الناحية النظرية علي عدم رغبة الرئيس مرسي في الانفراد بالحكم، وعدم سيطرة فصيل واحد علي السلطة، وتأكيد العمل المؤسسي إلا أن ذلك لن يتأكد عملياً إلا بعد التطبيق، وتحديد صلاحيات هذا الفريق ومدي استجابة الرئيس للاراء التي يراها هذا الفريق ضرورية للتطبيق لتحقق صالح المجتمع، أما إذا ظلت أراؤهم مجرد استشارات فقط، وأصبحوا يتحدثون في واد، وتصدر القرارات من واد آخر، فإن ذلك يكون «لف ودوران» والتفافاً لا داعي له من الان!! إن الشخصيات التي وقع عليها الاختيار ضمن الفريق الرئاسي هي شخصيات وطنية، معروفة في مجالات تخصصها، ونعلم ان هناك شخصيات عامة كبيرة ذات كفاءة عالية اعتذرت عن عدم تولي هذه المهام ولها أسبابها المنطقية، وننتظر نتائج هذه التجربة. هناك عدة ملاحظات علي طريقة تشكيل الفريق الرئاسي والمهام المنتظرة منه، أولي هذه الملاحظات ان الفريق خلا من اسماء الدكتور الجنزوري والمشير طنطاوي والفريق عنان، وكان الرئيس مرسي قد أعلن بعد استبعاد هذه القامات من مناصبها، ومنحهم الانواط تقديراً واعترافا بالدور الوطني الذي أداه كل منهم، بأنه عينهم مستشارين له في تخصصاتهم للاستفادة من خبراتهم المتراكمة، وتقضي الشفافية والمصارحة واحترام حق الشعب في معرفة مبررات تعيين قيادات واسباب إقالتها قيام رئاسة الجمهورية بإصدار بيان عاجل لتوضيح إذا كان قد تم استبعاد الجنزوري وطنطاوي وعنان من منصب مستشار رئيس الجمهورية، ويتضمن البيان إذا كان قد تم استبعادهم من القرار الجديد برغبتهم أو بقرار جمهوري، وتحديد الاسباب التي استند إليها القرار لوقف البلبلة واثارة التكهنات وقطع الطريق أمام الشائعات التي لا تصب في صالح الاستقرار خاصة بعد الكلام الذي تردد حول المشير والفريق، وكراهية جماعة الاخوان للدكتور الجنزوري، ورفضهم استمرار الثلاثة ضمن الفريق الرئاسي الجديد، كما أن احاطة الرأي العام بهذا الموضوع تضفي قيمة واحتراما وهيبة علي منصب مساعد أو مستشار رئيس الجمهورية عندما تكون مبررات التعيين في هذا المنصب وأسباب الاستبعاد والاقالة واضحة، أما استمرار اخفاء لماذا جاء المسئول ولماذا رحل كما كان يحدث في السابق فهذا أسلوب يجب أن يختفي من القاموس في ظل الجمهورية الثانية. أما الملاحظة الثانية فهي أن هناك توقعات بتضارب اختصاصات مساعدي الرئيس الاربعة مع مسئوليات الوزراء، مما يؤدي إلي الوقوع في مأذق عند اتخاذ القرار في قضية ما يري مساعد الرئيس علاجها بطريقة في حين يري الوزير علاجها بطريقة اخري، مثلاً الدكتور عصام الحداد عضو مكتب الارشاد الذي اصبح مساعداً للرئيس لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي ما هي علاقة اختصاصه بوزير الخارجية كامل عمرو، وما هي المهام التي يكلف بها مساعد الرئيس، ولا يحصل عليها الوزير والعكس، ولمن ينحار الرئيس إذا كان للمساعد رأي وللوزير رأي آخر. كما ستكون هناك علاقة بين اختصاص «الحداد» مع اختصاص أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وينطبق ذلك التضارب مع باقي اختصاصات مساعدي الرئيس للتحول الديمقراطي والتواصل المجتمعي والشئون السياسية. الملاحظة الثالثة هي طريقة اختيار الفريق الرئاسي حيث غلب علي معظمها ترضية فئات معينة مثل الاقباط والمرأة وحزب النور الجناح الثاني للتيار الاسلامي، وغياب عنصر الشباب والتوازن السياسي.
