قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي ظهر يوم «الأحد» الماضي، إن تعيين نائبا لرئيس الجمهورية غير وارد حالياً، وسيتم الاعلان عنه في شهر سبتمبر القادم، وبعد ساعة من هذا التصريح الذي ارسله محررو شئون الرئاسة إلي صحفهم، فوجئنا بالمستشار محمود مكي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي نائباً للرئيس، مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي عُين وزيراً للدفاع من خلال الحركة التي اطاحت بالمشير طنطاوي والفريق عنان! وخرجت جريدة الحرية والعدالة لسان حال حزب الاخوان ب «مانشيت» كبير في صدر صفحتها الاولي في اليوم التالي تؤكد تصريح الدكتور ياسر علي والذي تضمن أن تعيين نائب الرئيس لن يتم حاليا! وأصبحت الصحيفة متخلفة عن نشر الخبر الصحيح، والخطأ ليس منها، لأنها التزمت بالتصريح الرسمي الذي أدلي به الدكتور ياسر علي. المشكلة هي غياب الشفافية داخل مؤسسة الرئاسة والتي وصلت إلي حد اخفاء المعلومات عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، وعدم معرفته ما يدور داخل المطبخ الرئاسي، كما أنه غير مسموح له التصريح للإعلام بكل ما يتخذ من قرارات ليتم الاحتفاظ بها وإعلانها في الوقت المناسب، ويقتصر دور المتحدث الرسمي علي ما يملي عليه أو ما يطلب منه إبلاغه للاعلام. غياب الشفافية في اتخاذ القرارات المهمة، وراء الشائعات التي يتناقلها الناس عن وضع المشير طنطاوي والفريق عنان قيد الاقامة الجبرية بعد إقالتهما من مناصبهما بطريقة مفاجئة، وهو ما تجتهد مؤسسة الرئاسة عن طريق المتحدث الرسمي في نفيه، نحن لا نتحدث عن سلطة الرئيس الدستورية في اتخاذ قرار مثل هذا بعد الغاء الاعلان الدستوري المكمل والذي رفضه قانونيون ودستوريون وأيده من في نفس تخصصهم، الاشكالية في طريقة إقالة رئيس المجلس العسكري والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الاركان في الوقت غير المناسب، لانه من ناحية ان المشير طنطاوي لم يمر اسبوعان علي تجديد الثقة فيه كوزير للدفاع، ومن ناحية اخري ان توقيت التغيير جاء في وقت تقوم فيه القوات المسلحة بعمليات ضد خلايا الارهاب في سيناء، فلا يجوز الاطاحة بقياداتها في هذا الظرف الذي تحتاج فيه إلي الثقة. بيت القصيد هو أن هناك مشاكل كثيرة تواجه مؤسسة الرئاسة في تشكيل الفريق الرئاسي وهيئة المستشارين ونواب الرئيس، ترجع إلي تصريحات أطلقها الرئيس مرسي وتواجه معارضة في تنفيذها حول دور المرأة والاقباط في هذه المؤسسات ورفض شخصيات سياسية قبول هذه المناصب. حتي الآن لم نعرف اختصاصات المستشار محمود مكي نائب الرئيس وقد اختاره الرئيس مرسي نائبا له لحاجته إلي شخصية قانونية احترافية، وقال الدكتور ياسر علي إن الرئيس مرسي سيصدر بيانا بالمهام التي سيكلف بها النائب، وسيتم الاكتفاء بنائب واحد حالياً، وقد يتم تعيين نواب آخرين لاحقاً، واضح أن المستشار محمود مكي قد قبل هذا المنصب بناء علي علاقة شخصية بينه وبين الرئيس وثقة متبادلة ومعرفة سابقة ومحمود مكي هو الشقيق الاصغر لوزير العدل المستشار أحمد مكي وهما من الشخصيات القضائية المحترمة وكانت لهما مواقف قوية في مواجهة فساد النظام السابق، لكن من حقنا أن نعرف طبيعة المهام التي سيؤديها نائب الرئيس، وإن كان من الافضل أن يأتي نائب الرئيس بالانتخاب حتي لا يتم فرضه علي الشعب، ورغم ما يتمتع به المستشار محمود مكي من ثقة وما أداه للعدالة إلا أنه قد لا يكون مرحبا به من بعض فئات من الشعب لانه سيتولي مهام رئيس الجمهورية في حال سفر الرئيس أو في ظروف أخري، هل هناك اتفاق لم يتم الاعلان عنه بين الرئيس ونائبه حول اختصاصات النائب، وهل قبل مكي المنصب بدون أن يعرف مهامه وهل إذا تم التفاوض بشأنها يرفض ويعتذر عن عدم الاستمرار في المنصب، فقط نريد الشفافية والوضوح.
