في محاولة لحماية حقوق الخادمات والعاملات المصريات بالمنازل ، قامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بإجراء دراسة عن أحوال العاملات بالمنازل في محاولة لعمل أول قانون لتنظيم حقوق الخادمات . وأوضح عبد المنعم منصور ، المحامي المسئول عن ملف عاملات المنازل بالجمعية ، أنه قام بتأسيس نقابة للعاملين بالمنازل وتم إختيار النقيب ونائبه وأمين الصندوق والأعضاء المؤسسين وتم تدبير المقر المؤقت للنقابة ، ولكنه فوجيء أثناء قيامه بإجراءات الإشهار أن البطاقات الشخصية للعاملات غير مثبت بها أنهن خادمات بالمنازل ، وهو الأمر الطبيعي نظرا لعدم وجود نقابة لهم ، مشيرا إلى أن الجمعية تريد إشهار النقابة حتى تتمكن العاملات من تغيير مهنتهم بالبطاقة، بينما وزارة القوى العاملة تشترط وجود المهنة بالبطاقة لإشهار النقابة ! وأوضح أحمد أبو المجد ،المحامي الحقوقي ورئيس الجمعية ، أنه تم الخروج بعدة توصيات تم استخلاصها من الدراسة التي أجريت على أحوال العاملات بالمنازل وهي : 1- منع وتجريم عمالة الأطفال ومنع استغلالهم بمهن عاملات المنازل. 2- محاربة التسرب من التعليم. 3- ضرورة وجود عقد عمل موثق بشكل رسمي بين العامل وصاحب العمل. 4- العمل على إصدار قانون خاص بعاملات المنازل، خاصة وأن منظمة العمل الدولية أجرت اتفاقية العمل اللائق للعاملين بالمنازل ولم توقع مصر على تلك الاتفاقية ولا أي دولة عربية أخرى . 5- ضرورة أن تتوافر فرص عمل من خلال مكاتب مدربة ومجهزة بحيث تضمن للعاملة عمل آمن وتضمن للأسرة عاملة أمينة . 6-أهمية وجود نقابة للعاملين بالمنازل 7- وجود آليات تنظيمية متعددة تستطيع العاملة من خلالها الوصول لحل مشاكلها. 8- ضرورة العمل على تغيير الصورة الذهنية للعاملة والتي تجعلها هي نفسها تكره ما تقوم به وتتمنى إخفاء طبيعة عملها عن الجميع.