وافق مجلس النقابة العامة للأطباء فى اجتماعه على انعقاد جمعية عمومية طارئة فى 21 سبتمبر المقبل وذلك لدراسة ومناقشة خطوات الضغط لتنفيذ مطالب الأطباء. وأوضح مجلس النقابة فى بيانه الصادر اليوم أنه سيتم وضع الحكومة تحت المراقبة لمدة شهر لبحث مدى جديتها فى تنفيذ مطالب الأطباء والتى يقع على رأسها تأمين المستشفيات وكادر الأطباء، بالإضافة إلى مدى جديتها فى تنفيذ قرار تأمين 100 مستشفى على مستوى الجمهورية. وأكد المجلس على موافقته على القيام بإضراب عام على مستوى الجمهورية، وذلك بشرط موافقة الجمعية العمومية. كما وافق الأطباء على وجود مُمَثِلَين للنقابة في لجنة الكادر والتى تم تشكيلها بقرار من وزير الصحة لبحث تنفيذ كادر العاملين بالصحة، على أن يرفعا تقرير لمجلس النقابة عن جدية عمل اللجنة والخطوات التي تم اتخاذها فى إطار تنفيذ الكادر.