أكد مجلس نقابة الأطباء الطارئ تمسكه بمطلب إنشاء شرطة للمؤسسات الصحية وتفويض هيئة مكتب النقابة في مقابلة رئيس الوزراء ووزير الداخلية للعمل على إنشاء هذه الشرطة وعرض النتائج على مجلس النقابة، وفي حال ما ظهرت النتائج غير مرضية فستتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة. وذكرت نقابة الأطباء، فى بيان لها وزعته اليوم، الأحد، أن المجلس الطارئ ناقش آخر تطورات الاعتداءات والمستشفيات المغلقة، وما تم من لقاء هيئة المكتب مع وزير الصحة ولقاء النقيب مع رئيس مجلس الوزراء. وأشار البيان إلى أن قرارات المجلس الطارئ تضمنت إلزام مديري المستشفيات بتحرير محاضر بوقائع التعديات على المستشفيات أو الطواقم الطبية كمحاضر اعتداء على منشآت عامة وعلى موظفين عموميين، وتحويل أي مدير مستشفى يتقاعس عن تنفيذ القرار إلى لجنة التحقيق بالنقابة. وطالب بإلزام النقابات الفرعية بإبلاغ المستشفيات بقرارات النقابة العامة الخاصة بهذه المشكلة وتعليقها بلوحات الإعلان، ويتمثل ذلك في إيقاف العمل بالاستقبال في حال حدوث اعتداء عليه وعدم العودة للعمل إلا في حال توفير تأمين حقيقي، وتقديم بلاغ لقسم الشرطة باسم إدارة المسشتفى وليس باسم الأطباء. وأكد على ضرورة الاستمرار في الحملة الإعلامية للضغط على الشرطة في تأمين المستشفيات وفضح تقاعسها، وذلك من خلال تقديم بلاغ بالنيابة العامة من إدارة المستشفيات والنقابات الفرعية ضد أقسام الشرطة التي لا تتفاعل بجدية مع مطلب تأمين المستشفيات، وتقديم شكاوى لرئاسة الجمهورية ضد أقسام الشرطة التي لا تتفاعل بجدية مع مطلب تأمين المستشفيات. ونوه البيان إلى مطالبة النقابات الفرعية بالعمل مع المستشفيات على حصر النواقص بالاستقبال من الأدوية والمستلزمات وذلك لتوفيرها إعمالا لقرار وزير الصحة الذي استجاب لطلب النقابة بزيادة الدعم المقدم للطوارئ إلى 30 مليون جنيه بدلا من 20 مليونًا. وطالبت النقابات الفرعية بتشكيل لجنة ممثلة من أعضاء من مجلس النقابة عن القطاعات الست على مستوى الجمهورية، فضلا عن أعضاء ممثلين على مستوى الجمهورية لمتابعة الاعتداءات التي تحدث على المسشفيات، ومتابعة تنفيذ قرار وزير الداخلية بتأمين 100 مستشفى على مستوى الجمهورية.
