قالت مصادر قضائية إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أجرى جراحة فك فقرات بالظهر، فى مستشفى بألمانيا، وكانت ترافقه زوجته، وإنه من المقرر أن يعود ثالث أيام عيد الفطر. وأضافت المصادر أن النائب العام حاول العودة قبل ذلك الموعد لقطع شائعات ترددت عن استقالته بسبب مرضه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، بسبب موعد العملية التى أجراها. وأوضحت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - أن النائب العام اعتاد السفر إلى ألمانيا، فى الفترة الأخيرة، لإجراء عمليات فك فقرات الظهر، بسبب طول فترة جلوسه فى مكتبه. فى سياق مواز، كشفت مصادر قضائية عن أن لقاءات جمعت محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، خلال الأسابيع الماضية، لبحث الوضع القانونى لمنصب النائب العام فى الدستور، وتناولت اللقاءات أسماء بعض المرشحين لخلافة "عبدالمجيد". وأضافت أن شائعات مرضه قد تكون ممهدة لرحيله. وقالت مصادر مقربة من النائب العام إنه علم بتلك اللقاءات ولم يبد أى رد فعل، معلقاً بأنه يسير فى مهامه طبقاً للقانون، وسيواصل عمله كما يمليه عليه ضميره. 35% ارتفاعًا فى أسعار ملابس العيد ارتفعت أسعار ملابس العيد بمتوسط 35% مقارنة بالعام الماضى، وكان النصيب الأكبر من الارتفاعات لملابس الأطفال، التى زادت بنسبة فاقت ال45%، ثم الملابس الحريمى التى ارتفعت بنسبة تراوحت بين 25 و35%، وأخيرا الملابس الرجالى التى ارتفعت بنسبة 20 و25%. وأرجع بعض التجار ارتفاع الأسعار إلى إصدار الحكومة قرارا بفرض رسوم حماية على الأقمشة المستوردة، مما ساعد على ارتفاع فى أسعار الأقمشة، وبالتالى، ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى زيادة أسعار الغزل والنسيج عالميا، ما أثر على زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و20%. وقال يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة عضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه منذ بداية الصيف شهد قطاع الملابس الجاهزة ركودا كبيرا، وعدم إقبال من العملاء على شراء الملابس نظرا لسوء الأحوال الاقتصادية للبلاد طوال العامين الماضيين، بالإضافة إلى أن تراجع السياحة العربية هذا العام أثر بشكل واضح على سوق الملابس الجاهزة. وأضاف ان المحال تقوم بإنعاش القطاع من خلال الأوكازيونات والعروض الممتدة طويلا، وأنه تم فتح الأوكازيون مبكرا جدا هذا العام، لإنقاذ صناعة المنسوجات، حيث تم تقديمه شهرا عن العام الماضى وبدأ العمل فعليا، لافتا إلى أن نسبة التخفيضات فى الأوكازيون العام الحالى تتراوح بين 30 و50% حسب خامة الصنف من الملابس، ونوعيته ومدى الإقبال عليه. وأشار إلى أن سوق الملابس فى مصر تعتمد على ثلاثة محاور مهمة هى ملابس الأطفال والملابس الحريمى وملابس الرجال، موضحا أن الانتعاش يكون دائما فى ملابس الأطفال نتيجة للطلب المتزايد عليها قبل العيد رغم ارتفاع الأسعار هذا العام – بحسب جريدة الشروق اليوم السبت. أشار إلى أن حجم الإنتاج يصل إلى 15 مليار جنيه سنويا، وأن نسبة البضائع الراكدة من موسم الصيف العام الحالى، وصلت إلى 75% فى المصانع، التى تنتظر تحريك الأسواق للتخلص من المخزون لديها، لافتا إلى أن المصانع ستتعرض لخسائر كبيرة العام الحالى، خصوصا أن الاوكازيون لن يستطيع التخلص من جميع البضائع، بسبب ركود السوق المحلية. لجنة للانتهاء من كادر "الهيئات الطبية" وافق الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، على تشكيل لجنة للانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالكادر المالى الحالى للفريق الطبى بكامل هيئاته، الذى يشمل الأطباء، وأطباء الأسنان، وأطباء العلاج الطبيعى، والتمريض، وذلك استجابة لخطاب أرسلته نقابة الأطباء للوزير بتشكيل لجنة للكادر تمهيدا لإقراره. وأشار حامد إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد دراسة بالكادر، بما فيها الجوانب المالية والإدارية والقانونية، لافتاً إلى أن اللجنة سيترأسها الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد الوزير للشؤون الفنية والسياسية، وستضم فى عضويتها ممثلاً لكل من نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض، إضافة إلى ممثل مالى وآخر قانونى عن وزارة الصحة، وكذلك ممثل عن وزارة المالية. من جانبه، رحب الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، بخطوة وزير الصحة، قائلا: "كادر الأطباء حلم للأطباء منذ زمن طويل، لكن تم إجهاضه أكثر من مرة" – بحسب المصري اليوم في عدد السبت. وقال عبدالديم إن مشروع قانون كادر الأطباء الذى أعدته 6 نقابات طبية من المتوقع أن يصل إجمالى تكلفته إلى 4.5 مليار جنيه، ومن المنتظر تطبيقه على 3 سنوات حتى لا يتم التحميل على ميزانية الدولة بشكل كبير، مشيراً إلى أن راتب الطبيب فى هذا المشروع يبدأ ب3 آلاف جنيه للطبيب المبتدئ، أما الاستشارى فيصل راتبه إلى 8 آلاف جنيه، على أن يتم ضم العلاوة السنوية والعلاوة الخاصة بالحصول على الدكتوراة والماجستير والدبلومة لذلك. ودعا عبدالدايم وزير الصحة إلى سرعة تقديم مشروع قانون كادر الأطباء الخاص بالفريق الطبى إلى صاحب السلطة التشريعية، وهو رئيس الجمهورية، لإقراره فى أسرع وقت، نظراً لحاجة الأطباء الماسة إلى تطبيقه. خلافات واسعة فى " التأسيسية" حول علاقة الدولة بالدين هاجم الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية الأصوات التي تطالب بإعادة تشكيل التأسيسية, أو أن يحل بعض الأعضاء من التيارات الليبرالية واليسارية محل الاسلامية. مؤكدا أنه في حالة اعادة تشكيلها سينفرد رئيس الجمهورية بالتشكيل الجديد وفق الإعلان الدستوري. وأضاف في تصريحات خاصة للأهرام أن الخلل الجوهري ليس في التشكيلة من حيث العدد لكن المشكلة الأساسية في أن الكثير من المنتمين للتيارات الليبرالية واليسارية ليست معنية بموضوع الدستور ولا تتابع ما تقوم به الجمعية, ولا تعرف المشاكل الحقيقية التي تواجه هذه الجمعية. وأشار الي انه عندما نطلع بعضهم علي مايحدث ؟ بما يحدث داخل أروقة التأسيسية لأنهم لم تكن لديهم أي معرفة بل أخذوا موقفا دفعهم للانصراف عن متابعة المعركة التي يخوضها أنصار الدولة المدنية داخل التأسيسية والقضايا التي يواجهونها, واصفا الأصوات التي تنادي باعادة تشكيل التأسيسية بالكامل بالهامشية. كما شن هجوما عنيفا علي الأصوات التي تنادي بأن يضاف لمهام التأسيسية مهام التشريعية واصفا ذلك بالتخريف السياسي, مؤكدا أنه لا توجد جمعية تأسيسية تجمع بين مشروع الدستور والعمل التشريعي. وأوضح ان الجمعية يجب أن تكون منتخبة بشكل مباشر من الشعب حتي تمارس وظيفة التشريع, وأن تكون مدة عملها لا تقل عن عام.. وكشف عبدالمجيد عن أن جميع الأمور الخلافية لازالت عالقة ولم تحل. وأوضح ان هناك ارتباكا أدي الي وجود مشاكل أساسية في مواد باب الحقوق والحريات.. وأن مواد حريات الصحافة والإعلام والمرأة تحتاج الي مراجعة لأنها غير معبرة للحد الأدني عن الحريات وإذ أصدر الدستور بهذا الشكل سيكون أسوأ دستور في الحريات. وأضاف ان القراءة الأولية لنصوص هذا الباب كشف عن عدم وجود مادة تنص علي كفالة الدولة لاستقلال الصحافة ووسائل الإعلام المكفولة للدولة وأن تكون منابر حرة للحوار الوطني, وأن تكون لجميع الاتجاهات وكشف أيضا ان هناك مواد تم تعديلها وهي خاصة بحريات الإعلام واللجنة لم تدرجها في صياغتها الأولية. وعن باب المقومات الأساسية فكشف ان هناك مشاكل في طبيعة العلاقة بين الدولة والدين وخاصة في مواد مرجعية الأزهر, والمساس بالذات الالهية, وإنشاء مؤسسة الزكاة, وأكد أن هناك خلافا واسعا داخل الجمعية حيال هذه المواد. ورفض عبدالمجيد فكرة المرجعية لأنها تعيد للأذهان السلطة الدينية وخاصة مثل ما يحدث في إيران. وحول المساس بالذات الإلهية فأكد ان هذا ليس مكانه الدستور فقانون العقوبات يجرم المساس بالذات الالهية, ولا يوجد أي مبرر لوضع هذه المادة. ووصف ان مادة مؤسسة الزكاة بالعبث والأمر الخطير لأن الزكاة أصل من أصول الدين ولا يجب وضعها في الدستور لأن هذا له عواقب سلبية علي الدستور نفسه, ولا يجوز تدخل الدستور في أصل من أصول الدين بالاضافة الي انه أمر فردي وهناك اشكاليات كبيرة في ذلك – بحسب جريدة الأهرام اليوم السبت. عمرو يؤكد دعم مصر لمهمة الإبراهيمي في سوريا أجرى وزير الخارجية محمد عمرو اتصالا هاتفيا مع المبعوث المشترك الجديد للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي، الذي سيتولى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة الأزمة السورية. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي بأن الوزير محمد عمرو استعرض مع الإبراهيمي الموقف في سوريا والجهود العربية والدولية للتعامل مع هذا الملف شديد الخطورة – بحسب جريدة الأخبار في عدد اليوم السبت. وأكد عمرو دعم مصر التام لمهمة الإبراهيمي واستعدادها لتقديم كل عون ممكن لوقف تدهور الأوضاع وحقن دماء الأشقاء السوريين، سواء من خلال بذل جهد مصري مباشر أو من خلال عضوية مصر ومشاركتها النشطة في جميع اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية.
