أقام الإعلامى توفيق عكاشة دعويين قضائيتين أمام مجلس الدولة طالب فيهما بإصدار حكمين بإلغاء قرار كل من النائب العام ووزير الداخلية بمنعه من السفر خارج البلاد وإلغاء القرار الصادر من مدينة الإنتاج الإعلامى بغلق قناة الفراعين. وقال خالد سليمان، محامى عكاشة، إن قرار منع عكاشة من السفر مخالف للقانون والدستور المصرى الذى أكد على حرية المواطن المصرى فى السفر والتنقل داخل وخارج البلاد وأن القانون حدد إصدار قرارات بمنع أى مواطن من السفر فى حالة ارتكابه جرائم تمس الاقتصاد والأمن المصرى والقومى وأن عكاشة لم يرتكب أى جريمة ولم توجه اليه أى تهمة. وأضاف أن ما يقال إن هناك تهمة موجهة لعكاشة بإهانة رئيس الجمهورية، فإنها تمثل جنحة لا يجوز معها إصدار قرار بمنعه من السفر. وأكد سليمان أن قرار منع عكاشة من السفر صدر مجاملة للسلطة الحاكمة كما أن قرار مدينة الانتاج الاعلامى بغلق القناة جاء مجاملة أيضا للسلطة الحاكمة بهدف إصدار رئيس الجمهورية قرارا بإقالة وزير الدفاع دون أن يجد من يرصد ملايين المصريين الموجودين أمام وزارة الدفاع بعد صدور هذا القرار معترضين على إقالة المشير طنطاوى والمشير عنان.