أقام توفيق عكاشة دعويين قضائيتين امام مجلس الدولة طالب فيهما باصدار حكمين بالغاء قرار كل من النائب العام ووزير الداخلية بمنعه من السفر خارج البلاد والغاء القرار الصادر من مدينة الانتاج الاعلامى بغلق قناة الفراعين . وقال خالد سليمان محامى عكاشة ان قرار منع عكاشة من السفر مخالف للقانون والدستور المصرى الذى اكد على حرية المواطن المصرى فى السفر والتنقل داخل وخارج البلاد وان القانون حدد اصدار قرارات بمنع اى مواطن من السفر فى حاله ارتكابه جرائم تمس الاقتصاد والامن المصرى والقومى وان عكاشه لم يرتكب اى جريمه ولم توجه اليه اى تهمه وان ما يقال ان هناك تهمه موجهه لعكاشه باهانه رئيس الجمهورية فانها تمثل جنحه لايجوز معها اصدار قرار بمنعه من السفر. واكد سليمان بان قرار منع عكاشة من السفر و قرار مدينة الانتاج الاعلامى بغلق القناه جاءا مجاملة للسلطة الحاكمة بهدف اصدار رئيس الجمهورية قرار باقالة وزير الدفاع دون ان يجد من يرصد ملايين المصريين الموجودين امام وزارة الدفاع بعد صدور هذا القرار معترضين على اقالة المشير طنطاوى الفريق عنان. واكد سليمان انه لو كانت قناة الفراعين غير مغلقة لرصدت ملايين المواطنين المعترضين على قرارات الرئيس وان غلق القناه مخالف للمادة 63 من قانون الاستثمار الصادر برقم 8 لسنه 1997 التى نصت على حالة ارتكاب اى قناه فضائية مخالفه على الجهه لم الادارية ان تقوم بانذار القناة لتصحيح المخالفات وتعطى لها مدة معينة وان لم تستجيب يتم غلقها وهذا لم يحدث مع قناة الفراعين فقد تم غلقها دون تطبيق القانون وهذا يعنى ان القرار به انحراف فى السلطة ويجب الغاؤه.