أقام " توفيق عكاشة" رئيس قناة الفراعين دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار كل من النائب العام ووزير الداخلية بمنعه من السفر خارج البلاد، وإلغاء القرار الصادر من مدينة الإنتاج الإعلامي بغلق قناه الفراعين. قال" خالد سليمان" محامي "عكاشة" إن قرار المنع من السفر مخالف للقانون والدستور المصري، الذي أكد على حرية المواطن المصري في السفر والتنقل داخل وخارج البلاد، وأن القانون حدد إصدار قرارات بمنع أي مواطن من السفر في حالة ارتكابه جرائم تمس الاقتصاد والأمن المصري والقومي، وأن "عكاشة" لم يرتكب أي جريمة ولم توجه إليه أي تهمة، وأن ما يقال أن هناك تهمة موجهة لعكاشة بإهانة رئيس الجمهورية، فإنها تمثل جنحة لايجوز معها إصدار قرار بمنعه من السفر. وأكد "سليمان "بأن قرار منع عكاشة من السفر صدر مجاملة للسلطة الحاكمة، كما أن قرار مدينة الإنتاج الإعلامي بغلق القناة جاء مجاملة أيضا للسلطة الحاكمة بهدف إصدار رئيس الجمهورية قرار بإقالة وزير الدفاع دون أن يجد من يرصد ملايين المصريين الموجودين أمام وزارة الدفاع بعد صدور هذا القرار، معترضين على إقالة المشير طنطاوي والفريق عنان. وأكد سليمان أنه لو كانت قناة الفراعين غير مغلقة لرصدت ملايين المواطنين المعترضين على قرارات الرئيس، وأن غلق القناة مخالف للمادة 63 من قانون الاستثمار الصادر برقم 8 لسنة 1997 التي نصت على حالة ارتكاب أي قناة فضائية مخالفة، على الجهة الإدارية أن تقوم بإنذار القناة لتصحيح المخالفات، وتعطي لها مدة معينة، وإن لم تستجِبْ، يتم غلقها، وهذا لم يحدث مع قناة الفراعين، فقد تم غلقها دون تطبيق القانون، وهذا يعني أن القرار به انحراف في السلطة، ويجب إلغاؤه.
