تشارك مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، مع مؤسسة شركاء من اجل الشفافية والتحالف الدولي للسلام والتنمية، ببعثة مشتركة في أعمال الدورة ال 42 لمجلس حقوق الانسان، والتي تبدأ أعمالها في قصر الأممالمتحدة بجنيف خلال الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر الجاري. وينظر المجلس خلال هذه الدورة إلى جملة من التقارير المقدمة من المفوضية السامية لحقوق الانسان، والأمين العام للأمم المتحدة وخبراء أمميين، حيثُ تلقي المفوضة السامية لحقوق الانسان "ميشيل باشليه" بيانها الرسمي لافتتاح جلسات مجلس حقوق الانسان غدًا الاثنين في التاسعة صباحًا. ويتضمن أولويات عمل المجلس هذه الدورة، حالة حقوق الانسان في كل من فنزويلا، واليمن، وفلسطين، وميانمار، وجنوب السودان، وسوريا وبوروندي، بجانب الأوضاع في ليبيا، أوكرانيا وكمبوديا والصومال والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجورجيا والكونغو الديمقراطية. وتشارك مؤسسة ماعت، خلال اعمال هذه الدورة بعدد كبير من التقارير مكتوبة والمداخلات الشفوية والتي تلفت من خلالها نظر المجلس الى مستجدات أوضاع حقوق الانسان في عدد من الدول ضمن أولوية عمل المجلس، وكذلك بعض الحالات التي تتطلب الإهتمام منه وفق اخر التطورات والمستجدات في الدول العربية والآسيوية. وفي السياق ذاته، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الأنسان، إن جدول اعمال المجلس يتطلب اهتمام خاص للوضع في كشمير واليمن، مضيفًا أن مجلس حقوق الإنسان، يجب ان يسخر ادواته لإعادة النظر في استراتيجيات مكافحة الإرهاب الدولية، مؤكدًا أن هذا ما تسعى إليه البعثة خلال مشاركتها في هذه الدورة. وأوضح عقيل، أن مؤسسة ماعت، تشارك وتنظم ندوتين اثناء انعقاد هذه الدورة، الأولى يوم 16 سبتمبر عن حقوق الانسان في اليمن، بمشاركة مؤسسة شركاء من اجل الشفافية، حيث يتم الاستماع خلال هذه الندوة الى شهادات نساء خرجن من سجون جماعة الحوثي. ولفت رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المؤسسة ستقوم بإصدار ورقة عمل بعنوان "اليمن: مسلسل الانتهاكات مستمر"، والندوة الثانية ستكون يوم 17 سبتمبر تناقش فيها استراتيجيات مكافحة الإرهاب الدولية والتي تحتاج الى تطور دائم لمواجهة التطور السريع للجماعات الإرهابية وذلك في العراق وليبيا والصومال.
