قرر ممتاز السعيد وزير المالية إتاحة 100 مليون دولار للهيئة العامة للبترول لتمكينها من شراء كامل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة، بما يساعد الهيئة علي توفير احتياجات محطات الكهرباء من السولار، وذلك لعلاج مشكلة نقص التيار الكهربائى. وأكد "السعيد" أن وزارة المالية أتاحت خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالي 2012 /2013 نحو 600 مليون دولار لهيئة البترول لهذا الغرض، وهو ما يرفع جملة المبالغ المالية التي تم توفيرها للهيئة منذ عام 2010 /2011 لنحو 5 مليارات و750 مليون دولار بخلاف نحو 600 مليون دولار ضمانات مالية قدمتها وزارة المالية لقطاع البترول العام الماضى. وأكد الوزير استمرار عمل اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والبترول والكهرباء في متابعة تطور احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، للتدخل فورا في حالة وجود أي نقص من تلك المنتجات سواء المطروحة في السوق المحلية أو المخصصة لمحطات الكهرباء. واشار الوزير الي أن الحكومة نجحت في الحصول علي تسهيلات ائتمانية لمصر من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة ومن الصندوق السعودي للتنمية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مواردها المالية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، موضحاً أنه سيتم استخدام تلك التسهيلات في شراء المنتجات البترولية اللازمة وهو ما يساعد علي تخفيض تكلفة الاستيراد.
