تناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء حالة الصمت التي سادت في المؤسسة العسكرية عقب قرار الرئيس محمد مرسي إقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان . ونقلت الصحيفة عن قائد عسكري رفض الكشف عن هويته قوله: "إن صمت المؤسسة العسكرية حيال قرارات الرئيس محمد مرسي بإحالة عدد من قياداتها للتقاعد يكشف رغبة تلك القيادات في التنازل عن جزء من السلطات الواسعة التي حصلت عليها عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك". وتابع المصدر: "رغم أن القرارات كانت مفاجئة إلا أننا قبلنا بها لصالح الأمة وأننا لا نريد سلطة حكم البلاد"، مشيرا إلى أن تغييرات الرئيس الأخيرة قد لاقت قبولا واسعا بين مختلف الرتب العسكرية ". واختتم كلامه بالتأكيد على أن تلك التغييرات كانت ضرورية لتجديد الدماء والروح داخل المؤسسة العسكرية من جديد. ونقلت عن بعض المحللين قولهم إن طنطاوي وعنان كانا يمكن أن يواجها اتهامات جنائية بعد تقاعدهما عن الإجراءات التي اتخذت خلال الثورة المصرية و17 شهرا من الحكم العسكري التي أعقبت ذلك. ومن جانبه، قال "ميشيل دون" مدير مركز رفيق الحريري الأطلسي لشئون الشرق الأوسط: "إن قبول المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان بقرارات مرسي كانت مقابل صفقة بالخروج الآمن للمجلس العسكري وحصانته من المحاكمات عن أي أخطاء يمكن أن يكونوا قد ارتكبوها إبان المرحلة الانتقالية". وأضاف: "إن منح طنطاوي وعنان قلادتي النيل تكريم يدل على أنهما لن يتعرضا لأي نوع من المحاكمات، وأن حادث رفح الإرهابي والذي تسبب في مصرع 16 جنديا ربما يكون قد تسبب في الإسراع بخطوة الإطاحة بعنان وطنطاوي".
