أعلن أعضاء مجلس الشورى بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن بدء عمل لجنة تقصى الحقائق التى أمر د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بتشكيلها برئاسة النائب حسين إبراهيم لبحث أسباب انهيار حالة المرافق بالإسكندرية من كهرباء ومياه وصرف صحى. وتضم اللجنة أعضاء مجلس الشورى الستة عن محافظة الإسكندرية بالإضافة إلى أساتذة من كلية الهندسة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم ظهر اليوم بنادى المهندسين، حضر المؤتمر أعضاء مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية النائب د.حسين ابراهيم والنائب طاهر عبد المحسن والنائب وليد الكحكى وعن حزب النور النائب عبد الله بدران والنائب اسامة محروس، د.على بركات نقيب المهندسين بالإسكندرية ود.فهمى فتح الباب عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية أ.د نبيل عباس نائب رئيس لجنة الكهرباء باللجنة وأ.د حمدى سيف رئيس لجنة المياه والصرف الصحى باللجنة وعدد من أساتذة كلية الهندسة. وقال النائب حسين إبراهيم إن محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات التى تعانى من حالة الانفلات الأمنى وتدهور حالة المرافق، وأشعر أن تقصير المسئولين بالإسكندرية يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربى وحتى دون سابق انذار وعن مناطق دون غيرها، موضحا ان لجنة تقصى الحقائق شكلت لجنتين إحداهما تختص بدراسة اسباب انقطاع التيار الكهربى عن المحافظة أيا كانت سواء أسباب فنية او تقصير جهات بعينها ولجنة اخرى للوقوف على اسباب انقطاع المياه ووضع حلول لمشكلة الصرف الصحى. وأكد أن ما توافر لدينا من معلومات أولية حتى الآن يؤكد أن زيادة رقعة الأراضى المزروعة بالأرز بمحافظة البحيرة هو أحد أسباب انقطاع مياه الشرب عن الإسكندرية، حيث تحصل الإسكندرية على المياه عن طريق ترعة المحمودية القادمة من البحيرة بالاضافة إلى زيادة نسبة البناء المخالف الذى مما يشكل ضغطا على شبكة المرافق بشكل عام سواء مياه او كهرباء فضلا عن التراخى الامنى عن ضبط المخالفات وتراخى مهندسين الاحياء عن اتخاذ الاجرائات الحاسمة لازالة مخالفات البناء وستعمل اللجنة على التاكد من كل هذه الاسباب وبيان الاسباب الحقيقية وراء حالة انهيار مرافق الاسكندرية. واستنكر ابراهيم طريقة تعامل المسؤولين مع هذا المشاكل وعدم التعامل بشفافية كاملة مع المواطنين والاعلان عن مواعيد انقطاع المياه والكهرباء مسبقا سواء كانت بقصد حتى تتفاقم المشكلة ويسخط الشعب على الثورة او دون قصد، مشيرا إلى أن الخطابات التى أرسلها مجلس الشورى الى الجهات المعنية ستعمل على تسهيل مهمة اللجنة، محذرا كل من يحاول تعطيل عمل اللجنة سيعرض نفسة للمسائلة القانونية. بينما قال د.على بركات نقيب المهندسين بالإسكندرية جاءت مشاركة نقابة المهندسين من منطلق المشاركة المجتمعية واستشعار المسؤلية تجاه الوطن ولحل الكثير من علامات الاستفهام الموجودة، فمع تواجد آلاف جنود الأمن المركزى يوجد لدينا انفلات أمنى ومع توقف تصدير الغاز لإسرائيل بالإضافة الى الكميات الكبيرة التى تضخها وزارة البترول من المحروقات نواجه عجزا فى الطاقة والكثير من المتناقضات التى حولت حياة المواطن السكندرى الى جحيم. ومهمة اللجان الفنية هى بحث كل كبير صغير للتعرف على الاسباب حيث ستعمل على دخول كل المؤسسات المعنية والاطلاع على السجلات وغيرها من الوسائل للتوصل الى الحقيقة. ومن جانبه، قال أ.د على فتح الباب عميد كلية الهندسة قد شكلنا بالفعل عددا من اللجان لدراسة الملفات الثلاث للوقوف على اسباب تلك المشكلات، وقد عقدنا من قبل عددا من الورش لحل الكثير من مشاكل الاسكندرية ولكن جميع التوصيات لم تكن تجد لها مكان على ارض الواضع وتتحول الى حبر على ورق ولكن الان سنعمل باذن الله بالتعاون مع المؤسسات الجديدة فى الدولة على تفعيل كل ما لدينا من معلومات وابحاث. وأكد.د نبيل عباس، نائب رئيس لجنة الكهرباء بلجنة تقصى الحقائق، ان كشف الحقائق وراء انقطاع الكهرباء وتبنى سياسة الشفافية والوضوح ستعمل على حل المشكلة والتعرف على كل مهمل وكل مقصر وهى مهمة ليست سهلة ولكننا قادرون عليها باذن الله وسوف نعمل على توثيق وتسجيل كل المعلومات وجمع الوثائق. وأشار إلى أن اللجنة أخد على عاتقها تحرى الدقة والموضوعية دون التدخل فى النواحى السياسية او غيرها، وقال دورنا هو ايضاح الحقائق والتعرف على اسباب المشكلة للتغلب على حلها. بينما صرح أ.د حمدى سيف رئيس لجنة المياة والصرف الصحى بلجنة تقصى الحقائق ان شبكة المياه بالاسكندرية متهالكة بشكل كبير بينا تعمل محطات المعالجة بشكل جيد وتعد من افضل محطات التنقية على مستوى مصر وسنعمل خلال عمل اللجنة على التاكد مما وصل الينا من معلومات عن اسباب انقطاع المياة عن محافظة الاسكندرية فضلا عن بحث كل مايتعلق بالمشكلة ووضع الحلول. وأشار سيف إلى أن معدل فاقد المياه فى الاسكندرية يتراوح مابين 43الى 45 % من اجمالى حصة الاسكندرية من المياه اما بسبب الشبكة المتهالكة او بسبب سؤ الاستخدام وعدم ترشيد الاستهلاك، موضحا ان قطاع الصيانة بشركة الصرف الصحى لم يقم بالدور المطلوب منه من صيانة المواسير وتطهير الشنايش، مما ادى الى تدهور حالة الصرف الصحى بالاسكندرية بالاضافة الى عدم دعم محطات الرفع.